مصر تعمل على توطين 15 صناعة متقدمة في قناة السويس
تستهدف الحكومة المحلية في مصر خلال الفترة المقبلة توطين 15 قطاعا صناعيا وخدميا، اعتادت تغطية حاجاتها منها عن طريق الاستيراد.
ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه مصر حاليا، خفض فاتورة وارداتها، نتيجة ما تعانيه البلاد من شح في النقد الأجنبي، مع السعي في نفس الوقت لرفع صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، في بيان السبت 27 أغسطس/آب 2022، إن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة توطين 15 من القطاعات تعتمد مصر فيها عادة على الاستيراد.
توطين 15 قطاعا
وأضاف جمال الدين أن الهيئة تستهدف توطين 15 قطاعا صناعيا وخدميا، منها قطاعات الوقود الأخضر وصناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية.
وأكد أنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات أخرى يجري إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعرض جمال الدين مشروعات من المقرر تنفيذها في مجال الوقود الأخضر بنطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى أنه لدى المنطقة الاقتصادية رؤية تقوم على جعلها مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف جذب استثمارات في مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلي والإقليمي.
ووقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 27) في نوفمبر/ تشرين الثاني، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون.
وأضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر الإعلان عن عدد من المشروعات المهمة في قطاع الوقود الأخضر، وتوقيع العقود النهائية مع المستثمرين، على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( Cop27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
الاحتياطي النقدي المصري
أعلن البنك المركزي عن وصول رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقابل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.