المركزي المصري يصدر قرار بشأن السلع المستوردة

كلف البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة داخل البلاد بتوفير الدولار لإتمام عمليات استيراد السلع الاستراتيجية المخزنة في الميناء.

وقالت مصادر مصرفية، رفضت ذكر اسمها، أن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وجّه البنوك بتدبير العملات الأجنبية (دولار/يورو/ ين/روبل) سريعًا لإتمام تمويل استيراد بعض السلع الاستراتيجية والضرورية المخزنة في الميناء، والتي لا يمكنها بقاؤها مدة أكثر من ذلك، حتى لا تفسد، كما يشمل القرار السلع الضرورية لحياة المواطنين مثل أدوية الأمراض المزمنة.

ودعا البنك المركزي المصري البنوك العاملة في جميع أنحاء البلاد لإجراء فلترة للسلع وتدبير الدولار لاستيراد السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها، أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت المصادر الصرفية أن البنوك أرسلت قائمة بكل السلع التي فتح اعتمادات مستندية لها، وموجودة في الميناء وتحتاج للنقد الأجنبي من أجل إتمام عمليات الاستيراد.

وتسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن رسميا عن حجمه، ولكن مصادر قريبة الصلة بالأمر تقول إن قيمته 10 مليارات دولار أو أقل من ذلك، والهدف هو سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

وفي المقابل يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المقدم لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دعم التمويل العقاري، مشدّدًا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، حسب مصادر حكومية رفضت ذكر أسمائها.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء الماضي إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق.