بريطانيا تنفق 66 مليار دولار لإصلاح مجاري "القرن التاسع عشر"
وصفت المعارضة في بريطانيا خطط الحكومة لاستثمار نحو 66 مليار دولار لوقف تدفق مياه المجاري غير المعالجة إلى البحر بـ "المزحة القاسية".
وتعتزم الحكومة البريطانية وقف تدفّق مياه المجارير غير المعالجة إلى البحر بحلول 2050، بواسطة استثمارات طائلة ستنعكس ارتفاعا في الأسعار على المستهلكين، وفق ما أعلن وزير البيئة السبت.
وينبغي لشركات توزيع المياه أن تستثمر حوالى 56 مليار جنيه (66 مليار دولار) لتجديد شبكات صرف المياه، تماشيا مع خطّة حكومية قدّمت الجمعة.
وقال الوزير جورج يوستيس عبر أثير "بي بي سي 4" إن المسألة تقضي بـ "إحداث ثورة في شبكتنا لصرف المياه"، مشيرا إلى أن النظام الحالي القائم على حوالى 15 ألف مجرى مياه يصبّ في البحر "متوارث عن البنى التحتية في الحقبة الفيكتورية" العائدة إلى القرن التاسع عشر.
ويمكن أن تصبّ مياه المجارير غير المعالجة بكمّيات كبيرة في البحر عندما تكون أنظمة الصرف متخمة نتيجة أمطار غزيرة، كما حدث الأسبوع الماضي.
وفي عزّ الصيف، حُظرت السباحة في عدّة شواطئ في بريطانيا بسبب مخاطر صحية.
فرنسا تتهم بريطانيا بتلويث البحر
والجمعة، حذر رئيس منطقة أو-دي-فرانس (شمال فرنسا) كزافييه برتران الحكومة الجمعة من مياه الصرف الصحي البريطانية غير المعالجة التي تصب في بحري المانش والشمال، مؤكدا أنها "كارثة بيئية" تتفاقم منذ بريكست.
وقال برتران، في رسالة وجهها إلى سكرتير الدولة للبحار ايرفيه بيرفيل، إن الصور التي نقلتها وسائل إعلام دولية عدة، تظهر تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة من شواطئ المملكة المتحدة والتي تصب بكثرة في بحر المانش وبحر الشمال.
وأضاف أن هذا الأمر يشكل مصدر قلق كبير بسبب التلوث الناجم عن ذلك.
وأكّد يوستيس من جهته، أن الحكومة البريطانية الحالية، التي لم يعد أمامها سوى بضعة أيّام قبل تعيين الحزب المحافظ خلفا لبوريس جونسون بحلول الخامس من سبتمبر/أيلول، كانت أوّل من تطرّق إلى هذه المسألة بجدّ، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وقال يوستيس إن السبب وراء إرجاء الحكومات، سواء كانت برئاسة المحافظين أو العمّاليين، هذا القرار طوال عقود هو الحرص على إبقاء فواتير المياه منخفضة. وهذا سبب يمكن تفهّمه.
وعملا بالخطّة الحكومية، ينبغي لشركات توزيع المياه أن ترمّم بحلول 2035 المجاري التي تصبّ مياهها في محيط مناطق مخصّصة للسباحة وبحلول 2050 الأنابيب الأخرى.
ومن المقدّر أن تبلغ التكلفة الإضافية على المستهلكين حوالى 12 جنيه في السنة الواحدة للأسرة الواحدة بحلول 2030 و24 جنيها بحلول 2050.
ووصفت المعارضة هذه الخطّة بـ "المزحة القاسية"، مشيرة إلى أن 325 ألف أنبوب سيستمرّ بصبّ مياهه في بحر أو نهر بحلول 2050.