تشريع مصيري.. الكونجرس يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
أقر الكونجرس الأمريكي، السبت، خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة.
وجاء تصويت الكونجرس النهائي ليمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وهذه الخطّة التي يُفترض أن تضع أمريكا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتصبح قانونا نافذا.
موافقة مجلس الشيوخ
والإثنين الماضي، وبعد 18 شهرًا من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراثونية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة.
ومنحت هذه الموافقة من قبل الشيوخ، سيّد البيت الأبيض نصرًا مرحليًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.
تشريع مصيري
وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم.
وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في النواب الأمريكي، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه "تشريع مصيري"، وفقا لرويترز.
وعقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إن مشروع قانون خفض التضخم، سيغير أمريكا لعقود.
وأوضح أن التشريع يحتوي على حزمة الطاقة النظيفة الأكثر جرأة في التاريخ الأمريكي، لمحاربة تغير المناخ مع تقليل تكاليف المستهلك للطاقة، وبعض الأدوية.
وتعرض مشروع القانون لهجوم من الجمهوريين، بشأن التشريع البالغ 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد، ونحو 740 مليار دولار من العائدات الجديدة.
ومع ذلك، يأمل الديمقراطيون أن يساعدهم إقراره، قبل عطلة الشهر الجاري، في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني لمجلسَي النواب والشيوخ، في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.
مكافحة تغير المناخ
ويهدف التشريع إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل المستهلكين إلى الطاقة الخضراء، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتشديد إنفاذ الضرائب على الشركات والأثرياء، وفقا لفوربس.
ولأن القانون يغطي نفسه من خلال إيرادات الضرائب الجديدة، ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت، يؤكد الديمقراطيون أنه سيساعد في خفض التضخم، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا في آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
في حين ندد الجمهوريون بالقانون، بحجة أنه لن يعالج التضخم، ويقود الاقتصاد إلى خطر الانزلاق إلى الركود، مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.