وثائق سرية عن "الأسلحة نووية".. الكشف سبب تفتيش منزل ترامب

عرب وعالم

اليمن العربي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تفتيش منزل دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، في فلوريدا هذا الأسبوع، من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كان بغرض البحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية.

 

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا عثروا على تلك الوثائق التي يخشى مسؤولون أمريكيون أن تقع في "الأيدي الخطأ".

 

وطلبت وزارة العدل من قاض يوم الخميس الكشف المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس الأمريكي السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.

 

ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل لرئيس سابق.

 

وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.

 

وزير العدل يخرج عن صمته

 

وفي وقت سابق، خرج وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، عن صمته، قائلا إنه كان موافقا على مذكرة البحث التي صدرت لأجل تفتيش منزل ترامب، في فلوريدا، يوم الاثنين الماضي.

 

وأكد جارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أخذ معه، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

 

وأضاف أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب "المصلحة العامة الكبرى"، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.


مهلة 24 ساعة

 

وتم منح ترامب مهلة من 24 ساعة تنتهي يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في فلوريدا، إذا أراد الاعتراض على كشف المذكرة.

 

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الخميس إن محاميه وممثليه "يتعاونون تعاون كاملا" في التحقيق.

 

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارالاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

 

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت، هذا الأسبوع، عقب التفتيش.

 

واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.