رغم المخاوف الأمريكية.. 94% صوتوا بـ"نعم" لدستور تونس الجديد
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري أمس.
وأضافت أن 94.60% من المشاركين في الاستفتاء، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، وكانت الهيئة قد قالت الإثنين إن نسبة المشاركة بلغت 28%.
وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، إن 148 ألف تونسي صوتوا بـ "لا" أي بنسبة 5.40%، و2.6 مليون قاموا بالتصويت بـ "نعم"، وتم تسجيل 56 ألف ورقة ملغاة.
وأكد أن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة ومحاولات الإرباك والتضليل، مشيرا إلى أن نسبة التصويت بلغت 27%.
وقال إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر ما عدى البعض من الإشكاليات.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن باب الطعون مفتوح لمدة 3 أيام.
جبهة الخلاص تشكك في الاستفتاء
وشكّكت "جبهة الخلاص" التي تضم أبرز قوى المعارضة في تونس اليوم، في الأرقام الرسمية عن الاستفتاء على الدستور الجديد، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التنحي من منصبه وإلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإعداد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وقال عضو جبهة الخلاص نجيب الشابي، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إنّ أكثر من 75% من الناخبين التونسيين قاطعوا ما سماها المسرحية، ولم ينخرطوا فيها، معتبرًا أنّ الأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء أرقام مضخمة وهو ما لم يعاينه المراقبون.
وأضاف الشابي، أنّ هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها لا تتحلى بالنزاهة، والأرقام التي قدمتها مزورة والجبهة تطعن فيها.
واعتبر الشابّي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد إضفاء صبغة شرعية على الدستور بعد اغتصابه للسلطة منذ عام، داعيا إياه إلى التخلي عن مكانه، مضيفًا أنّه لم يعد له مكان للسلطة، ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية.
ودعا الشابي القوى المدنية والسياسية إلى إطلاق حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يلغي أحدا، وإلى اختيار حكومة إنقاذ تشرف على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية.
مخاوف أمريكية
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مخاوف من أن يقوّض الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحفيين، إن الولايات المتحدة لاحظت أن شريحة واسعة من المجتمع المدني التونسي، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، أعربت عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالاستفتاء، خاصة تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية.
وأضاف برايس أن واشنطن لاحظت مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، منوهًا إلى الإقبال الضعيف، ومحدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد.