الرئيس التونسي يحتفل بالتصويت المتوقع لمنحه سلطات واسعة

احتفل الرئيس التونسي قيس سعيد بفوز شبه مؤكد في التصويت بنعم في استفتاء على دستور جديد يمنحه سلطات واسعة ويخاطر بعودة الحكم الاستبدادي في مهد الربيع العربي.

ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية للتصويت، التي أجريت بعد عام من اليوم التالي لإقالة سعيد للحكومة وتجميد البرلمان فيما وصفه منافسوه بانقلاب، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مع عدم توقع حصيلة كاملة حتى الشهر المقبل. ومع ذلك، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد سيجما كونسيل، فإن 92-93٪ من الذين صوتوا يوم الإثنين أيدوا الدستور الجديد.

بعد إعلان النتيجة المتوقعة على التلفزيون الوطني، قاد أنصار سعيد السيارات في موكب عبر وسط تونس، وهم يلوحون بالأعلام ويطلقون أبواقها، فيما غنى البعض النشيد الوطني أو صرخوا "سنضحي بأرواحنا ودمنا من أجلك يا سعيد!

في نحو الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، ظهر الرئيس أمام حشد مبتهج.

وقال، حسب التلفزيون المحلي، إن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، مضيفًا أنه "كان هناك حشد كبير في مراكز الاقتراع وكان المعدل أعلى لو جرى التصويت على مدى يومين".

ووعد الرئيس دون أن يسميهم "كل من ارتكب جرائم ضد البلاد سيحاسب على أفعاله".

قالت مفوضية الانتخابات التونسية إن نحو ثلث 9.3 مليون ناخب مسجل فقط أدلوا بأصواتهم، مما يظهر عدم مبالاة واسعة النطاق بالعملية السياسية. ومع ذلك، كانت نسبة المشاركة أعلى مما توقعه العديد من المراقبين، مما يشير إلى أن سعيد لا يزال يتمتع بشعبية شخصية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ولايته.

احتفالات المؤيدين ومخاوف المعارضة

واتهم تحالف المعارضة الرئيسي في تونس يوم الثلاثاء المجلس الانتخابي بتزوير أعداد الناخبين. وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم خصوم سعيد الرئيسيين، إن الأرقام "مبالغ فيها ولا تتناسب مع ما رآه المراقبون على الأرض" في عموم تونس.

وسيطر الرئيس على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أبريل، ومنح نفسه سلطة تسمية ثلاثة من أعضاء الهيئة السبعة بمن فيهم رئيسها.

وحذر منتقدو سعيد من أن الدستور الجديد سيؤمن سلطات رئاسية قد تعيد تونس إلى الديكتاتورية.

وسيضع النص الجديد الرئيس في موقع قيادة الجيش، ويسمح له بتعيين حكومة دون موافقة برلمانية ويجعل عزله من منصبه شبه مستحيل.