فيتش تقدر خسائر زلزال تركيا وسوريا بـ4 مليارات دولار.. وشركات التأمين تفلت

اقتصاد

اليمن العربي

قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة، في بيان: "يصعب تقدير الخسائر الاقتصادية مع تطور الوضع، ولكن يبدو أنها تتجاوز ملياري دولار ويمكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي أو أكثر".

وضرب الزلزال وسلسلة من الهزات الارتدادية جنوب ووسط تركيا وغرب سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري. وبلغت شدته القصوى 7.8 درجة على الأقل.

وكان هذا هو أعنف زلزال تشهده المنطقة منذ عام 1999، متسببا أولًا وقبل كل شيء في مأساة إنسانية أدت إلى مقتل عدة آلاف وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص.


من يتحمل الخسائر؟

للأسف، لا يبدو أن تلك الدول ستنجو من تحمل الخسائر المادية التي تسبب فيها الزلزال.

وحسب تقرير "فيتش" تعاني المناطق المتضررة من التغطية التأمينية المنخفضة.

وأوضحت الوكالة: "من المرجح أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا. لقد تم إنشاء مجمع التأمين التركي ضد الكوارث (TCIP) بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية. ومع ذلك فإنه لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال".

وتابعت: "علاوة على ذلك، يعتبر غطاء التأمين ضد الزلازل إلزاميًا من الناحية الفنية في تركيا، ولكنه لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان في الممارسة العملية. ونتيجة لذلك فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة، لا سيما في العديد من المناطق المتضررة، حيث تقيد دخول الأسر المنخفضة القدرة على تحمل التكاليف".

كذلك، من المرجح أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل، لا سيما بالنظر إلى الآثار الاقتصادية للحرب الأهلية في البلاد، وفقا للتقرير.


هل تتأثر شركات التأمين؟

تتوقع فيتش أن تكون الخسائر المؤمن عليها أقل بكثير من الخسائر الفعلية، إذ ربما تصل إلى مليار دولار فقط مقارنة بخسائر تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأوضحت: "سيتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ولكن من المحتمل أن يكون المبلغ المتنازل عنه ضئيلًا في سياق سوق إعادة التأمين العالمي، مع عدم وجود آثار على تصنيفات معيدي التأمين".

وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن معظم مدفوعات التأمين ستتحملها شركات إعادة التأمين العالمية.