تكلفة باهظة للحرب تحول الاقتصاد الروسي من فائض إلى عجز
انتقلت روسيا من فائض في الميزانية إلى عجز العام الماضي، فيما تعزّز السلطات الإنفاق الدفاعي في خضم هجومها على أوكرانيا.
قال وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف في اجتماع حكومي، إن العجز بلغ 3،3 تريليونات روبل (47 مليار دولار) أو 2،3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت روسيا حقّقت فائضا في الميزانية عام 2021.
وأضاف سيلوانوف أنه مقارنة بالعام 2021، ازداد الإنفاق الحكومي بأكثر من ستة تريليونات روبل، مشيرا إلى أن النفقات "كانت تهدف أساسا إلى مساعدة السكان".
فقد خصّصت الحكومة الروسية أموالا لدعم عائلات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا، وكذلك الشركات التي تضررت جراء التعبئة العسكرية الجزئية التي أُعلنت في أيلول/سبتمبر.
وأوضح سيلوانوف أن إيرادات العام الماضي تجاوزت تقديرات الحكومة بحوالى 2،8 تريليون روبل.
وتابع، تم تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد بداية الهجوم في 24 شباط/فبراير.
ويتوقّع أن يصل العجز للعام 2023 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر محلّلون أن روسيا تخطط لإنفاق حوالى ثلث ميزانيتها الإجمالية على الدفاع والأمن هذا العام.
الروبل الروسي
في المقابل، بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.
وتقدم الروبل 1.4 بالمئة أمام الدولار يوم الاثنين ليصل إلى 71.08. وارتفعت العملة الروسية 0.2 بالمئة أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.
وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر كانون الأول 17 بالمئة بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.
وفي 30 ديسمبر كانون الأول، أفادت وكالة بلومبرج بأن روسيا من المتوقع أن تزيد صادراتها من الديزل في الشهر المقبل قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في فبراير شباط.
وقالت الوكالة في تقرير نقلا عن بيانات بالقطاع إن شحنات الوقود من موانئ روسيا بمنطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في يناير كانون الثاني، بزيادة ثمانية بالمئة عن الكمية المقررة في ديسمبر كانون الأول ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ يناير كانون الثاني 2020 على الأقل.
ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية. وأفاد التقرير أيضا أن البيانات بميناء بريمورسك تشمل أيضا صادرات مزمعة قدرها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.
وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من فبراير شباط. ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.