"إهانة غير مقبولة".. مصر ترد على مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبدالفتاح
بعد دعوة مفوضية حقوق الإنسان، مصر للإفراج عن السجين علاء عبدالفتاح، أدانت القاهرة ما وصفته بمطالبات من شأنها "تقويض" استقلال قضائها.
وكانت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قالت إن المفوض فولكر تورك تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية، وحثها على الإفراج عن السجين المصري البريطاني علاء عبدالفتاح والذي يقضي عقوبة السجن 5 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
إلا أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أعلنت في بيان، رفضها لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة المواطن المصري الذي حوكم وأدين ويقضي عقوبته حاليا.
"إهانة غير مقبولة"
وأكدت البعثة المصرية، أن مضمون بيان المفوضية "يقوض عن عمد استقلال القضاء، وسيادة القانون، كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها"، معتبرة وصف مفوضية حقوق الإنسان قرار قضائي بإدانة علاء عبدالفتاح بأنه "غير عادل" بـ "إهانة غير مقبولة".
وأشارت إلى أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.
وأكدت أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة.
لا دليل
وهاجمت البعثة المصرية مفوض حقوق الإنسان، قائلة إن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنها تتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية.
ودعت البعثة المصرية في جنيف، المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.