مصر.. براءة وزير المالية الأسبق يوسف غالي في قضية "اللوحات المعدنية"

قضت محكمة الجنايات المصرية، الأربعاء، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية".

ودفع محامي بطرس غالي الدكتور سمير الحناوي بانتفاء الواقعة المتهم فيها موكله بركنيها المادي والمعنوي بشأن الإضرار العمدي والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.

كما دفع الحناوي بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعية التوريد.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في تموز/يوليو 2011، غيابيا، بالسجن 10 سنوات ضد وزير المالية في عهد مبارك يوسف بطرس غالي.

كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية.

وطعن نظيف والعادلي على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع جينجلث وقضت المحكمة ببراءته في 2017.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهم يوسف بطرس غالي أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وأدى ذلك لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

التسلسل الزمني لأبرز الأحداث في قضية "اللوحات المعدنية"

 8 أبريل 2011
استدعت نيابة الأموال العامة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في قضية "اللوحات المعدنية".

• 10 أبريل 2011
أمرت النيابة بحبس نظيف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي أشارت إلى تربحه ومعه كل من وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية حبيب العادلي من الشركة الألمانية "أوتش" المختصة بتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، بمبلغ 92 مليون جنيه بغير وجه حق.

• 17 أبريل 2011
قررت النيابة العامة إحالة نظيف والعادلي ويوسف بطرس غالي ورئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية (غيابيا) إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي.

• 13 يوليو 2011
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن 10 سنوات غيابيًا، فيما حكمت بحبس أحمد نظيف لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للعادلي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت يونجبلوت الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

• 13 فبراير 2013
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الشق الخاص بكل من نظيف والعادلي اللذين طعنا منفردين، وقررت محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

• 22 يونيو 2013
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 يوليو، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين نظيف والعادلي في القضية.

• 24 ديسمبر 2013
أقامت شركة «أوتش» الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية، ورئيسها التنفيذى هيلموت يونجبلوت، دعوى ضد مصر لدى المركز الدولى لمنازعات الاستثمار (إكسيد) لتعويضها وإبطال الآثار المترتبة على الحكم القضائى الصادر ضد يونجبلوت فى القضية.

واتهمت الشركة القضاء المصرى بانتهاك الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والمستثمرين، وبعدم إرسال أية إشعارات بالإجراءات القانونية التى اتخذت ضد يونجبلوت، أو إتاحة الفرصة له للدفاع، بالمخالفة للعهد الدولى لحقوق الإنسان.

• 28 سبتمبر 2014
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة نظيف والعادلي، وحدهما.

• 24 فبراير 2015
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة نظيف والعادلي.

• 27 فبراير 2020
حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي -منفردا- في اتهامه بالقضية.

وتقدم دفاع المتهم -المتواجد خارج مصر- بطلب لإعادة إجراءات محاكمة بطرس، استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى 2017 التي تتيح للمحامي الموكل الحضور أمام المحكمة دون المتهم.

• 24 يناير 2021
قررت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 28 مارس المقبل؛ لضبط المتهم وإحضاره.

• 9 نوفمبر 2022
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته