صندوق النقد يعلق على موعد اتفاقية إقراض مصر: قريبا جدا
أجرى خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات في مصر مناقشات مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الاتفاق.. قريبا جدا
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا".
وأضاف المتحدث -حسب وكالة رويترز- أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة.
تعزيز المنافسة.. وتقليص التدخل الحكومي بالاقتصاد
إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ القطاع الخاص بتعزيز المشاركة والتواجد بخطط الإصلاح والمشروعات والاستثمارات، كما يحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج "اقتصاد أكثر إخضرارا".
فيما شملت النقاط التى اتفق عليها الجانبان مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضا ثابتا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وكذلك السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية، حسب رايس.
سعر صرف أكثر مرونة.. وتعزيز النقد الأجنبي
كما اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.
ومن المتوقع أن يمكن ذلك مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وتسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق للتعامل مع نقص السيولة الدولارية لديها وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك وضع الاقتصاد على مسار التعافي والنمو المتسارع مجددًا وتخفيف أعباء الضغوط التضخمية القادمة من الخارج.
فائض أولي بالموازنة
وعلى مسار المؤشرات الإيجابية التي عادت للتدفق بمفاصل الاقتصاد المصري، حققت موازنة البلاد فائضًا أوليًا بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023)، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
وبحسب الوزير، أظهرت نتائج الأداء المالي عن الربع الأول ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه الوزير إلى مشروعات الرقمنة التي تم تنفيذها.
وتستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكانت الميزانية المصرية قد تعرضت لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، فضلًا عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
وذكر "معيط" خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولي مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز"، و"ستاندرد آند بورز" على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنَّ معدل الدين للناتج المحلي بلغ 87.2% في يونيو الماضي.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس في يوليو الماضي، حيث حققت 704 مليون دولار بزيادة 31% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
كما جاءت نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مشجعة برغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية، وفقًا لوزير المالية المصري.