سعر الدولار اليوم في لبنان

مكاسب جديدة حققها الدولار في لبنان، في تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان 

وتراجع سعر الليرة اليوم مقابل الدولار بشكل طفيف، وسط توقعات بارتفاع سعر العملة المحلية عقب إعلان إتمام اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

والصفقة الجديدة بين البلدين، تفيد بأن لبنان له حق السيطرة على حقل قانا للغاز، في وسط المنطقة المتنازع عليها، فيما تسيطر إسرائيل على حقل غاز كاريش، الذي يقع جنوبًا، وهو أقرب إلى حقلي الغاز تامار وليفياثان المملوكين لإسرائيل.
عائدات تصدير الغاز من شأنها أن توفر العملة الصعبة إلى لبنان وتفرض مزيدًا من الاستقرار داخل السوق اللبنانية، وتساهم في إنقاذ الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادي عام 2019، وأصبح 80% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وسط وجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد.

وتتفاوض السلطات اللبنانية مع الحكومة السورية حاليًا بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعدما أصبحت الأوضاع شبه مستقرة هناك، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتنظيم عملية العودة بشكل سليم.

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصعد إلى 39950 ليرة و40050 ليرة لكل دولار واحد، مقابل سعر يتراوح بين 39850 و39950 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، في ختام تداولات أمس الجمعة.

وبعد استخراج الغاز والنفط عقب إتمام اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، لن تصبح إيرادات لبنان من مبيعات النفط والغاز قاصرة فقط على صرف الرواتب، ولكن ستبدأ الحكومة اللبنانية في سداد ديونها العامة وخدمتها، واسترداد الثقة في السوق المالية اللبنانية ورفع التصنيف الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية، الأمر الذي بدوره سيعيد الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وقال وزير الطاقة اللبناني إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وتشهد أسواق النقد في لبنان اضطرابا شديدا بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، فيما سجل معدل البطالة نحو 30 %.

وخسرت الليرة 90 % من فيمتها بسبب الانهيار المالي الذي دخل الآن عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر، وشل في النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت عن زيادة في الضرائب.

وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزير ماليتها وحليفها المقرب كواسي كوارتنج من منصبه، الجمعة، وتم تعيين وزير الصحة السابق جيريمي هانت بدلا منه.

وقال كوارتنج إنه استقال بطلب من تراس بعد عودته سريعا إلى لندن خلال الليل من واشنطن حيث كان يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي.

واليوم السبت، قال وزير المالية البريطاني الجديد إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

وأضاف هانت "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".

وتابع: "لن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إقالتها وزير المالية كواسي كوارتنج وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية.

وأضافت تراس أنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).

وقالت "نحتاج إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن انضباطنا المالي".

لكن رد فعل الأسواق كان حادا لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.

وفي مواجهة عدم وجود تفاصيل حول كيفية تمكن الحكومة من جمع المبالغ، دفع المتعاملون في السوق بالجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار وأضطر بنك أوف إنجلترا للتدخل بشكل طارئ لدعم سوق السندات.

وبعد أن تسببت في اضطراب السوق، تخاطر تراس الآن بإسقاط الحكومة إذا لم تتمكن من التوصل إلى حزمة تشمل تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات ضريبية يمكن أن تهدئ من روع المستثمرين وتحظى بموافقة في تصويت برلماني في مجلس العموم.

غير أن بحثها عن بنود لخفض الإنفاق ليس بأمر يسير، بسبب حقيقة أن الحكومة خفضت على مدى السنوات ميزانيات الوزارات.

وجاءت استقالة وزير المالية البريطاني على خلفية إعلانه عن خطة خفض للضرائب مثيرة للجدل بشأن الأغنياء والتي جاءت بدعم من تراس، قبل أن تتراجع رئيسة وزراء بريطانيا عن الخطة والتي كانت متعلقة بالشريحة الأعلى دخلا في بريطانيا والتي تدفع ضرائب تصل إلى 45% من الدخل.