مجلس القيادة الرئاسي يتوعد مليشيات الحوثي بـ "الردع"
توعد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي تقدم عليه مليشيات الحوثي داخليا وخارجيا.
وخلال اجتماع مشترك جمع مجلس القيادة الرئاسي بحضور جميع أعضائه، مع كبار قيادات الدولة في لجان المجلس والحكومة والبرلمان والمخابرات، حمل المجلس مليشيات الحوثي مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها.
وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع، إن مليشيات الحوثي بذلك تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.
واستهجن البيان التهديدات الإرهابية التي تتبناها قيادات مليشيات الحوثي ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تمسك الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، المدعوم من النظام الإيراني.
وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت مليشيات الحوثي، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وأشاد الرئيس بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، لكنه قال إن هذا الموقف لا يكفي لردع مليشيات الحوثي، وداعميها في طهران.
واستغرب العليمي من تبريرات مليشيات الحوثي للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه كان للمجلس الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني وممثليه.
وأشار إلى إلزامية استحقاق الرواتب بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام المليشيات توريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.
وعرض رئيس المجلس الرئاسي جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وناقش اجتماع مجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.
وأقر مواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال إصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.
الاجتماع أشاد كذلك بالالتفاف الشعبي الكبير حول إصلاحات مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
وكانت الهدنة الأممية انهارت في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب رفض مليشيات الحوثي تجديدها وقبول مقترح أممي بتمديدها 6 شهور إضافية، رغم قبول الحكومة والتزامها الأحادي.