الحكومة الشرعية تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا

دعت الحكومة اليمنية اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذا تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.

الحكومة الشرعية تدعو اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا

واعرب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان في كلمة اليمن بالدورة ٥١ لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينه جنيف السويسري عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

واكد ان الحكومة ترى في التقيم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي  لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي  لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.

ولفت إلى الجهود التي بذلت محليا واقليميا ودوليا خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر والذي التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لاطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات  والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها مينائي الحديدة والصليف وفقا لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

واوضح عرمان ان مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ احكام الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة ارهابية افضت إلى سقوط اكثر من ٣٠٠ قتيل عسكري ومدني واكثر من الف جريح بينهم نساء واطفال.. بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

وقال " لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الارهابية إلى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فأنه يأمر بصنعه. وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة الا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية.  

واشار إلى ان تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم.

كما الغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل واخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، ولا يزال أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لاطلاق سراحهم.

وطالب الوزير عرمان من مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه ميليشيا الحوثي بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني  ورفضها للسلام ومن أجل الانصياع للقبول بتنفذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية.
ترأس المفتش العام اللواء فائز غلاب استاذ مكافحة الجريمة السيبرانية وفد اليمن في اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية الذي ينظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.

الاجتماع الذي تستضيفه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية، استعرض جهود الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف ي مجال الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، وأبرز مهام الوحدة المعنية بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وبرامجها التنفيذية.

كما تطرق الاجتماع أبرز التحديات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وأبرز الأهداف والخطوات المستقبلية لتعزيز عمل المجلس في هذا المجال.