اليورو يدخل النفق.. العملاق الأوروبي لأدنى مستوى في 20 عاما
على ما يبدو أن الاقتصاد الأوروبي واليورو دخلا النفق المظلم، ويعيشان حالة من التخبط في ظل صدمات عدة سببتها الأزمة الأوكرانية.
ما بين نقص إمدادات الطاقة، ومعدلات تضخم مرتفعة، تعيش العملة الأوروبية أسوأ أيامها في ظل تراجع حاد أمام الدولار.
انخفض اليورو مقابل الدولار الجمعة، إلى أدنى مستوى للعملة الأوروبية منذ نحو 20 عاما، مهددا اقتصادات منطقة اليورو بدخول حالة ركود.
وسجل سعر اليورو انخفاضا قدره 0.8% إلى 0.9736 دولار، في أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر/تشرين أول 2002.
ووفقا لرويترز، أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
ويأتي ذلك بعد أن سجل مؤشر ستاندرد أند بورز المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيدا من الانخفاض في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
كما سجل النشاط التجاري مزيدا من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا، وعانت الشركات انخفاضا في الأعمال الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ مايو 2002. وارتفع في أحدث التعاملات 0.8% إلى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر واحد.
ويتواكب ذلك مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي المدعوم بمزيد من مرات رفع الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع تحسن نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، والذي ساهم في استمرار الاتجاه الهبوطي الحاد لليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وتهاوى اليورو هذا الأسبوع صوب مستوى الدعم 0.9807 الأدنى له منذ 20 عاما، واستقر حول مستوى 0.9833 في بداية تداولات الجمعة، قبل الإعلان عن قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو، حيث سجل اليورو سعر 0.9736 دولار، في أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر/تشرين أول 2002.
ووسط حديث الأسواق والمستثمرين حول مستقبل سياسة البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم القياسي الذى طال دول العالم، وخاصة الاقتصادت المتقدمة، يقوم المستثمرون بتكثيف رهاناتهم على مدى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، حيث يقوم صانعو السياسة على مستوى العالم بتصعيد مكافحتهم للتضخم.
استطلاعات الرأي أظهرت أن منطقة اليورو باتت على شفا أزمة ركود اقتصادي عميق من شأنها أن تزيد من قلق المستهلكين، في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا للسيطرة على التضخم.
سجل التضخم في الكتلة مستوى قياسيًا الشهر الماضي عند 9.1%، ليتخطى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما عزز مخاوف فقدان الثقة في جهود البنك لمكافحة التضخم.
وتظهر البيانات الرسمية، أن نشاط الخدمات في ألمانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/ آب، ما يعزز من التوقعات بأن اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءًا من هذا الربع.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفض قطاع الخدمات، ولم يحقق سوى نمو متواضع، ويرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.
وبرغم أن قطاع الخدمات في إيطاليا قد عاد إلى النمو، فإنه نمو طفيف، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا لكن بأبطأ معدل منذ يناير/ كانون الثاني، مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم في أرباحها، وفي طلب العملاء.
وكشف مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا، أن الاقتصاد في نهاية أغسطس/ آب كان أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، إذ تقلص النشاط التجاري العام للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط 2021 في إشارة إلى الركود.