خلافا للتوقعات.. البنك المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير
أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وأفادت اللجنة في بيانها أنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
وخالف البنك المركزي المصري التوقعات التي أشارت إلى رفع معدل الفائدة 100 نقطة أساس، أو 1%.
كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلًا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
اللجنة تطرقت في بيانها إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية؛ حيث كشفت أن توقعات النشاط الاقتصادي العالمي تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن في الوقت ذاته أشارت إلى استمرار البنوك المركزية في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
كما أشارت اللجنة إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل النفط؛ وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
فيما يتعلق بالأوضاع المحلية، أفاد البنك المركزي بأن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبمعدل 6.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2022 مقارنة بـ3.3% في السنة المالية السابقة 2020/2021.
وتفصيلًا، جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الـ9 أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وتحديدًا مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، والتجارة. كما جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساعمة قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، قناة السويس والحكومة العامة.
ولا تزال بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري. لكن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي مع استمرار حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
مؤشرات سوق العمل
وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل، استقر معدل البطالة في مصر عند 7.2% خلال الربع الثاني من 2022؛ مدعومة بارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بنفس المقدار، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وكان معدل التضخم السنوي العام في الحضر قد ارتفع إلى 14.6% في أغسطس/أب 2022 مقارنة بـ13.6% في يوليو/تموز الماضي. فيما تصاعد المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستبعد الخضراوات والفاكهة) إلى 16.7% في أغسطس/أب 2022.
وأخيرًا، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.