الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته مع عودة محافظ المركزي إلى عدن
استعاد الريال اليمني، جزءا من قيمته أمام العملات الأجنبية، في تداولات مساء الأربعاء، تزامنا مع عودة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، إلى عدن، عقب أسابيع قضاها بالخارج متنقلا بين عدد من الدول.
وحقق الريال اليمني ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6% مقابل العملات الأخرى، وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي، في ختام تداولات مساء الأربعاء في عدن، مسجلا 307 ريالات أمام الريال السعودي، و1167 ريالا أمام الدولار.
وجاء تراجع أسعار صرف العملات في عدن، بعد أسبوع شهد فيه السوق ارتفاعا متدرجا، وصل فيه الريال السعودي حاجز الـ312 ريالا، بينما وصل الدولار إلى نحو 1187 ريالا.
ويواصل البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في عدن، تنفيذ مزادات علنية لبيع عملة أجنبية، للبنوك والمصارف التجارية والإسلامية، أسبوعيا، وبمبلغ 30 مليون دولار.
وباع البنك في آخر مزاد له، الثلاثاء الماضي، كامل المبلغ المعروض، وبسعر مصارفة 1159 ريالا يمنيا لكل دولار، وهو سعر قريب جدا من سعر صرف الدولار السائد في السوق المحلية حينها.
وأصدر البنك المركزي، الأربعاء، تعليمات ولائحة جديدة تنظم أعمال مقدمي ومشغلي أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال، وبطاقات الائتمان وإصدار النقود الإلكترونية، مؤكدا أن إصداره لهذه التعليمات تأتي بالتعاون والدعم الفني المقدم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية.
ويرى البنك أن اللائحة تهدف إلى تحديد متطلبات الترخيص لتشغيل أنظمة الدفع وتقديم الخدمات، ووضع قواعد تنظيمية ورقابية متعلقة بأنظمة وخدمات الدفع بشكل آمن وشفاف بما يسهم في تطوير خدمات الدفع، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة وتحديث أنظمة وخدمات الدفع والإشراف المباشر والرقابة عليها.
وحدد البنك الجهات التي يمكنها العمل على تقديم وتشغيل أنظمة وخدمات الدفع، ممثلة بالبنوك المرخص لها بالعمل، والشركات المتخصصة في هذا المجال. ومنع شركات الصرافة من تقديم خدمات الدفع، باستثناء تلك الشركات التي تنوي التحول إلى هذا المجال.
ومن الشروط التي تضمنتها لائحة البنك، أن تكون جهة تقديم خدمات الدفع عبارة عن شركة مساهمة، ولا يقل رأس المال المدفوع لمقدم خدمات الدفع عن 500 مليون ريال، ولمشغل نظام الدفع عن 700 مليون ريال، مع حق البنك المركزي زيادة أو تخفيض رأس المال.