قبيل انتهاء الهدنة.. حكومة اليمن ترفع الجاهزية والاستعداد "لكل الاحتمالات"
تقترب الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، من انتهاء فترتها الثالثة، في غضون أقل من أسبوعين، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية، حول تنفيذ البنود المتفق عليها، وسط حراك دبلوماسي دولي وأممي، في محاولة الوصول إلى اتفاق مع الحكومة وميليشيات الحوثي لتمديدها لفترة رابعة، انطلاقًا من الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن موقفها ثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من إلزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.
وشددت الحكومة في اجتماعها المنعقد، الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثيين تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.
وقال رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع، إن إصرار ميليشيات الحوثيين على استغلال الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني، غير مقبول، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.
بلينكن: الهدنة فرصة لاتفاق دائم
وفي لقاء لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، على هامش اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد العليمي موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة إلزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة السجناء والمحتجزين، وإنهاء ممارساتها المعيقة لمعالجة مشكلة السفينة صافر وتفادي كارثة بيئية مدمرة.
وقال وزير الخارجية الأمريكية، إن الهدنة التي جلبت الهدوء والأمل، لا تزال أفضل فرصة يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
في المقابل، قالت ميليشيات الحوثيين، في اجتماع ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“، الأحد الماضي، إنها ستدرس كل ما قُدم أو سيقدم بشأن الهدنة، وستتخذ القرار المناسب بشأن الهدنة، مؤكدة أن أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق، سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار.
ودعا مجلس الأمن الدولي، قبل أكثر من أسبوع الأطراف اليمنية، إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة، والتحلي بالمرونة في مفاوضات الاتفاق على هدنة موسعّة، يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، وتكثيف التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، والامتناع عن الشروط والعمل على تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.
ودخلت الهدنة اليمنية حيّز التنفيذ، في الثاني من نيسان الماضي/إبريل، ثم جرى تمديدها لفترتين إضافيتين تنتهي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ببنود تنصّ على توقف العمليات العسكرية، تزامنًا مع استئناف عودة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وهي مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى إطلاق مفاوضات بشأن فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى.
وعلى مدى الأشهر الماضية من عمر الهدنة الأممية، لم تبد ميليشيات الحوثيين أي التزام تجاه البنود المتعلقة بفتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات والمحافظات الأخرى، وترفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى جانب استمرارها في ارتكاب خروقات ضد الجيش اليمني، ومواصلتها عمليات التحشيد العسكري في أكثر من محافظة.