تقرير يمني يوثق 2832 انتهاكا حوثيا و5 آلاف ضحية خلال عام
وثق تقرير يمني 2832 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال عام في مختلف المحافظات، ما خلف أكثر من 5 آلاف ضحية نصفهم من المدنيين.
ورصد التقرير العاشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهي آلية رصد وتحقيق مدعومة من الأمم المتحدة، 30 نوعا من الانتهاكات منها القصف المتعمد للمدنيين، وزراعة الألغام والتهجير القسري، والتعذيب حتى الموت.
ووثق التقرير خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 وحتى 31 يوليو/تموز 2022، تجنيد الحوثي لـ106 أطفال وتفجير 35 منزلا و33 اعتداء على المدارس، و13 هجوما على المرافق والطواقم الطبية و8 اعتداءات ضد المنظمات الإنسانية.
وقدم التقرير قائمة بـ3609 وقائع انتهاكات تعرض لها الضحايا في كافة المحافظات.
واللجنة الوطنية هي آلية تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنشئت بقرار جمهوري 2012 بموجب المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2051، ومدعومة بشكل رئيسي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب التقرير فإن إجمالي ضحايا الانتهاكات بلغوا 5151 ضحية بما فيه عدد من المدنيين الذين سقطوا في 905 وقائع قتل، وتم التحقق منها عبر الشهادات المباشرة من الضحايا والوثائق والفيديوهات والصور.
وشملت قائمة الضحايا التي تم التحقق منها، وفق التقرير، 1293 مدنيا ضحية بينهم 432 قتيلا، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريحا مدنيا، بينهم 194 طفلًا و105 نساء.
تجنيد الأطفال
كما تم رصد نحو 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلًا، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحًا بينهم 39 طفلًا و6 نساء، وأكدت انفراد المليشيات الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات".
وارتفع إجمالي الانتهاكات الموثقة للحوثيين طيلة الأعوام الماضية إلى 23 ألفا و332 واقعة انتهاك خلفت نحو 40 ألف قتيل وجريح في مختلف فئات الشعب اليمني، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن اللجنة بعثت بشكل متكرر طلبات للاستفسار من مليشيات الحوثي حول وقائع الانتهاكات إلا أنها لم تتلق أي رد، وهو إجراء تمارسه المليشيات.
وطالب التقرير مليشيات الحوثي بالتوقف عن تجنيد الأطفال والالتزام بالهدنة ووقف جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية الوقف الفوري لزراعة الألغام، وإيقاف استخدام القضاء ضد المناهضين ولشرعنة محاكمات غير قانونية.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيدًا لإحلال السلام الدائم ورفع مستوى التمويل لجهود الإغاثة الإنسانية وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر للضحايا.
وأوصى التقرير أيضا بضرورة الضغط على الأطراف اليمنية لتقديم ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات وتسمية الطرف المرتكب للانتهاك تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، إشارة إلى التجاهل الدولي لتسمية مليشيات الحوثي ووقوفها خلف آلاف الانتهاكات.