الولايات المتحدة الأمريكية تتوغل دبلوماسيا في القطب الشمالي
استحدثت الولايات المتحدة منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي بهدف تكثيف دبلوماسيتها في هذه المنطقة التي تشهد حالة من الصراعات.
يأتي ذلك وسط تعزيز روسيا والصين لوجودهما في المنطقة القطبية مع ظهور ممرات مائية جراء التغيّر المناخي تسهل الوصول إليها.
وقال فيدانت باتل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعيّن قريبا سفيرا متجولا مهمته التعامل مع دول القطب الشمالي ومجموعات السكان الأصليين وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأضاف باتيل أن "منطقة القطب الشمالي التي يعمها السلام والاستقرار والازدهار وتتمتع بالتعاون تشكل أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة وأولوية للوزير بلينكن".
وسجّل القطب الشمالي ارتفاعا في درجات الحرارة بمستويات تتجاوز بكثير بقية مناطق الأرض، ما يزيد من احتمال فتح مزيد من الممرات المائية التي كان يستحيل عبورها أمام السفن التجارية والعسكرية.
وتعزز روسيا وجودها بالقرب من القطب الشمالي سواء من خلال نشر غواصات أم طائرات حربية، بينما تبني الصين محطات أبحاث في القطب الشمالي يُنظر إليها على على أنها مقدمة لتواجد أكبر.
وكان بلينكن قد قال في اجتماع لمجلس القطب الشمالي العام الماضي في أيسلندا إن دول المنطقة لديها "مسؤولية" لضمان "التعاون السلمي".
ويأتي الإعلان عن منصب السفير الأمريكي المتجول لمنطقة القطب الشمالي في الوقت الذي تبدأ فيه محادثات تستمر عدة أيام في غرينلاند بشأن منطقة القطب الشمالي.
وعلّقت سبع دول من ثمان يتشكل منها المجلس مشاركتها في وقت سابق هذا العام لأن الرئاسة الدورية تتولاها روسيا التي تواجه مقاطعة غربية بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وسيحل منصب السفير الأمريكي لدى منطقة القطب الشمالي الجديد مكان منصب المنسق الأمريكي لشؤون القطب الشمالي والذي يشغله الدبلوماسي جيم ديهارت.
وكانت تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي عن سياسة نقدية صارمة تحمل "بعض الألم" أصابت أسواق المال والسلع العالمي بالقلق.
صدى تلك التصريحات التي قيلت في "جاكسون هول" أحدثت زلزالا سريعا في الأسواق الأمريكية والأوروبية وحتى في أسواق الذهب والنفط، فالجميع كان يتوقع تحسنًا في مؤشرات الوظائف والتضخم، والبدء في تخفيف السياسات النقدية.
ولم تؤد تصريحات باول إلى أي تخفيف للتوتر في أسواق الأسهم بعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
وفي بورصة وول ستريت تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أمام خطاب باول الحازم لأن فكرة ارتفاع تكلفة المال مع ارتفاع معدلات الفائدة سيؤثر على سبل التمويل والنتائج التي تحققها المؤسسات خصوصا في مجال التكنولوجيا.
وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتصدرت ألمانيا الخسائر مع شعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة، في حين أدى تمادي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة وأغلق منخفضا 2.6 في المئة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 2.3 بالمئة، مع تراجع أسبوعي بلغ 4.2 في المئة، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.
وهبط خام النفط بـ0.26% هبوطا إلى 92.27 دولارًا للبرميل متأثرًأ بتراجع الإنفاق الشخصي في شهر يوليو حسب بيانات الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تأثرًا بإشارات باول إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأقوى في العالم بتكلفة مؤقتة للقدرة على السيطرة على التضخم وتجنب ركود أكبر وأقسى.
أما نفط برنت فقد هبط أدنى الـ100 دولار للبرميل، إلا أنه مرتفع بـ 0.29% ويسجل 99..69 دولار.
ونجح مؤشر الدولار الأمريكي في تقليص كل خسائره ليعود أعلى الـ 108 وعند 108.4 أمام سلة من العملات الأجنبية، ويعود باليورو أدنى مستوى التكافؤ عند 0.9997 مقابل الدولار الآن.
أكد خلال الندوة السنوية في "جاكسون هول" اليوم الجمعة، على استمرار البنك المركزي في مسيرته لكبح جماح التضخم بقوة، ما يتطلب تحمل تبعات هذه التحركات والتي قد تنعكس على معدلات النمو، وظروف سوق العمل.
وخالفت تصريحات باول بعض التوقعات التي رجحت بدء الفيدرالي في تيسير نهجه في محاربة التضخم، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بـ 0.75% في كل من الاجتماعين السابقين. وقال باول: "نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة، وسنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة".
ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك 3 دروس مهمة على مدار الـ 25 عامًا الماضية تتمثل في:
على البنوك المركزية أن تتحمل مسؤولية تخفيض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. وقال: "مسؤوليتنا في تحقيق استقرار الأسعار غير مشروطة".
يمكن لتوقعات المستهلكين للتضخم المستقبلي أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار الأسعار بمرور الوقت. "كلما صعد التضخم، زاد عدد الذين يتوقعون أن يظل مرتفعًا، وقاموا ببناء هذا الاعتقاد في قرارات الأجور والتسعير".