تراجع كبير لبورصة وول ستريت عند الإغلاق
تراجعت وول ستريت الجمعة لتغلق على انخفاض كبير، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 140.83 نقطة، بما يعادل 3.35 بالمئة، إلى 4058.29 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 496.39 نقطة، أو 3.93 بالمئة، إلى 12142.88 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1003.74 نقطة، أو 3.01 بالمئة، إلى 32288.04 نقطة.
وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة "سيكون مؤلما على الأسر والشركات" الأمريكية لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا اكبر بالاقتصاد.
وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم "أدواته بقوة" من خلال رفع أسعار الفائدة.
ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8،5% بمعدل سنوي مقابل 9،1% في حزيران/يونيو حسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما.
وحذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة "تقييدية" وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالى 2،5%، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.
تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي عن سياسة نقدية صارمة تحمل "بعض الألم" أصابت أسواق المال والسلع العالمي بالقلق.
صدى تلك التصريحات التي قيلت في "جاكسون هول" أحدثت زلزالا سريعا في الأسواق الأمريكية والأوروبية وحتى في أسواق الذهب والنفط، فالجميع كان يتوقع تحسنًا في مؤشرات الوظائف والتضخم، والبدء في تخفيف السياسات النقدية.
ولم تؤد تصريحات باول إلى أي تخفيف للتوتر في أسواق الأسهم بعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منوها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
وفي بورصة وول ستريت تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أمام خطاب باول الحازم لأن فكرة ارتفاع تكلفة المال مع ارتفاع معدلات الفائدة سيؤثر على سبل التمويل والنتائج التي تحققها المؤسسات خصوصا في مجال التكنولوجيا.
وتراجع مؤشر داو جونز 1،84% وناسداك 2،83% وS&P 500 ب2،15%.
وهبطت عقود الذهب بأكثر من 1.24% لتسجل 1749.75 دولارًا للأوقية، فيما هبطت الفضة بنقطة كاملة لتهبط إلى 18.933 دولارًا.
وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتصدرت ألمانيا الخسائر مع شعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة، في حين أدى تمادي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة وأغلق منخفضا 2.6 في المئة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 2.3 بالمئة، مع تراجع أسبوعي بلغ 4.2 في المئة، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.
وهبط خام النفط بـ0.26% هبوطا إلى 92.27 دولارًا للبرميل متأثرًأ بتراجع الإنفاق الشخصي في شهر يوليو حسب بيانات الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تأثرًا بإشارات باول إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأقوى في العالم بتكلفة مؤقتة للقدرة على السيطرة على التضخم وتجنب ركود أكبر وأقسى.
أما نفط برنت فقد هبط أدنى الـ100 دولار للبرميل، إلا أنه مرتفع بـ 0.29% ويسجل 99..69 دولار.
ونجح مؤشر الدولار الأمريكي في تقليص كل خسائره ليعود أعلى الـ 108 وعند 108.4 أمام سلة من العملات الأجنبية، ويعود باليورو أدنى مستوى التكافؤ عند 0.9997 مقابل الدولار الآن.
أكد خلال الندوة السنوية في "جاكسون هول" اليوم الجمعة، على استمرار البنك المركزي في مسيرته لكبح جماح التضخم بقوة، ما يتطلب تحمل تبعات هذه التحركات والتي قد تنعكس على معدلات النمو، وظروف سوق العمل.
وخالفت تصريحات باول بعض التوقعات التي رجحت بدء الفيدرالي في تيسير نهجه في محاربة التضخم، بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بـ 0.75% في كل من الاجتماعين السابقين. وقال باول: "نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة، وسنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة".
ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك 3 دروس مهمة على مدار الـ 25 عامًا الماضية تتمثل في:
على البنوك المركزية أن تتحمل مسؤولية تخفيض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. وقال: "مسؤوليتنا في تحقيق استقرار الأسعار غير مشروطة".
يمكن لتوقعات المستهلكين للتضخم المستقبلي أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار الأسعار بمرور الوقت. "كلما صعد التضخم، زاد عدد الذين يتوقعون أن يظل مرتفعًا، وقاموا ببناء هذا الاعتقاد في قرارات الأجور والتسعير".
يجب أن نواصل مسيرتنا حتى تنتهي المهمة. يظهر التاريخ أن تكاليف العمالة لخفض التضخم من المرجح أن تزداد مع التأخر، حيث يصبح التضخم المرتفع أكثر رسوخًا في تحديد الأجور والأسعار.
أقر باول بأن استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت، وقد يحدث بعض التقهقر في ظروف سوق العمل. وأشار إلى أنه في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الهادئة ستؤدي إلى تخفيض التضخم، فإنها ستسبب أيضًا بعض الألم للأسر والشركات، وقال: "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير".
وقال باول: "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت.. التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسات قبل الأوان، وقرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة وتطور التوقعات".