"الغرفة التجارية الصناعية" في مرمى إرهاب الحوثي.. اقتحام وانقلاب

بعد أيام من فضح تجار اليمن تعسفات الحوثي للقطاع الخاص، ردت المليشيات باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء والانقلاب على قيادتها.

وجاء اقتحام مليشيات الحوثي للغرفة التجارية الصناعية بعد أيام من فرض المليشيات ما تسمى "القوائم السعرية" وهي قوائم تحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات فضلا عن إغلاق شركات، ومصادرة بضائع حسب بيان سابق للغرفة التجارية.

وقالت مصادر حكومية، إن مليشيات الحوثي اقتحمت "مقر الغرفة التجارية الصناعية" وفرضت قياديا حوثيا يدعى "علي الهادي"، وتعيين نائب له شخص يدعى " محمد محمد صلاح" وذلك في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة.

وجاء الاقتحام وفقا للمصادر بعد اجتماع لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وما يسمى "وزير التجارة" في حكومة الانقلاب غرب المعترف بها محمد مطهر وقضى بالانقلاب على قيادة الغرفة التجارية من أجل تطويع القطاع الخاص والتحكم بالسوق التجاري.

إدانة حكومية سريعة

في السياق، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرض قيادة جديدة موالية لها في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة.

وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن الاقتحام جاء بعد أيام من إصدار الغرفة بيانا كشفت فيه جانبا من ممارسات المليشيا التعسفية بحق القطاع الخاص.

واعتبر الوزير اليمني في سلسلة تغريدات هذه الخطوة الخطيرة أنها "تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

وتستهدف مليشيات الحوثي من خلال السيطرة على الغرفة التجارية الصناعية التحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة

‏وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء الحرب المفتوحة التي دشنتها مليشيا الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه المليشيا بحق القطاع الخاص، والذي يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويفاقم المعاناة الإنسانية

تعسفات بالجملة

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل وشكا تحول مليشيات الحوثي إلى "سيف مسلط" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية بالجملة من قبل ما يسمى "وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".

وقالت الغرفة التجارية في بيان في 26 مايو/أيار 2023، إن مليشيات الحوثي عمدت لـ "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".

وأضاف أن مليشيات الحوثي "احتجزت بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

كما "فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم"، وفقا للبيان.

وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الإتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص لكي تظهر أنها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.

وتكبد هذه القوائم التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.