الحوثيون يعاقبون مرضى السرطان بعد انكشاف مقتل 20 طفلًا بدواء فاسد
كشف مسؤولان ومرضى السرطان في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيا الحوثي بدأت في معاقبة المرضى بوقف علاجاتهم بعد انكشاف قضية مقتل 20 طفلا وإصابة آخرين بعد تلقيهم جرعات من دواء ملوث في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال مصدر في مركز لأورام السرطان في مستشفى الكويت، إن الحوثيين صادروا جميع أدوية مرضى السرطان من المؤسسات التي تمنحها للمرضى، وطالبوا إدارة المراكز بالحصول على أمر مباشر من المسؤولين المباشرين في وزارة الصحة التابعة للميليشيا لتلقي أي مريض للجرعات.
وأضاف المصدر: "نتلقى التهديدات واتهامات العمالة، منذ انكشاف مقتل الأطفال في مركز اللوكيميا".
وأشار مسؤول في صندوق مكافحة السرطان في صنعاء، إلى أن الحوثيين أبلغوا الصندوق قبل نحو شهر بإيقاف تقديم أي أدوية للمرضى وأنها أوقفت الدعم المخصص لشراء الأدوية الخاصة بالصندوق، دون تقديم أي مبرر.
وأودت ما عرفت بجريمة "حقنة الموت الحوثية"، بحياة 20 طفلًا من مرضى السرطان وإصابة العشرات، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، حيث اتهمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صراحة قيادات في الميليشيا بالتورط في الجريمة.
وأكدت أن قيادات ميليشيا الحوثي سعت إلى قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية من خلال طمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين وتقييد الجريمة ضد مجهول.
ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة، فإنها حصلت على وثائق حول عمليات تهريب منظمة لأدوية وإعادة تعبئة أدوية مجهولة المصدر في أوكار داخل البلاد وطباعة أغلفة ونشرات طبية بتواريخ حديثة، مؤكدة أن الجريمة فتحت ملفات خطيرة لجرائم أخرى ترتكب بحق المرضى اليمنيين.
وناشدت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الدولية التحرك العاجل لكشف حقائق المجزرة المروعة بحق الأطفال، وعدم السماح للميليشيا المدعومة إيرانيا بطمس الحقائق ومقاضاة المتورطين بهذه الفاجعة أمام المحاكم المحلية والدولية، وإعادة تقييم سوق الدواء في اليمن حتى لا تفيق البلاد على كارثة جديدة.
كما طالبت 38 منظمة حقوقية يمنية، في وقت سابق، بتحقيق دولي عاجل في الجريمة، وذلك بعد اعتراف ميليشيا الحوثي بأنه تم حقن الأطفال بأدوية منتهية الصلاحية.
ودعا بيان مشترك للمنظمات، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أسباب وتداعيات هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.