بـ750 مليون دولار.. لماذا يطور بيل جيتس مفاعلات نووية؟

اقتصاد

اليمن العربي

بدأ الملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة ثروته 114.3 مليار دولار، في دعم الاستثمار الأخضر عبر تطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم.

 

وأعلنت شركة "تيرا باور "TerraPower المدعومة من بيل جيتس، أنها جمعت مبلغ 750 مليون دولار على الأقل لتعزيز جهود تطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم، بما في ذلك استثمار كبير من شركة "إس كيه غروب" (SK Group) الكورية الجنوبية.

 

وتتوقع الشركتان أن المفاعلات النووية الأصغر حجمًا ستُشكِّل أكثر من نصف الأسطول النووي العالمي بحلول عام 2050.

 

في بيانين منفصلين، قالت الشركتان الإثنين الماضي إن "إس كيه" ستستثمر 250 مليون دولار لإضافة حصة في شركة التطوير التكنولوجي التي تهدف إلى تسويق تصاميم أصغر وأرخص من المحطات النووية التقليدية.

"ستصبح الطاقة النووية جزءًا حيويًا من تحوّل الطاقة لدينا؛ فيما يتعلق بالسلامة والجدوى الاقتصادية وإمكانية تطبيق التكنولوجيا، تبرز مفاعلات "تيرا باور" الأصغر كخيار مفضّل بالنسبة لنا أكثر من غيرها"، حسبما قال كيم موهوان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار الأخضر في شركة "إس كيه" (SK Inc)، وهي الشركة القابضة لمجموعة "إس كيه جروب".

 


محاربة السرطان بالتكنولوجية النووية

 

وتسعى شركة "تيرا باور" ومقرها واشنطن، والتي أسّسها بيل جيتس في عام 2006، إلى استخدام عائدات جولة التمويل لمواصلة تطوير التكنولوجيا النووية المتقدمة، والعمل على استخدام النظائر النووية لتطوير عقاقير جديدة للسرطان.

 

يُشار إلى أن الجهود المبذولة للنهوض بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، المعروفة باسم SMRs، تكتسب زخمًا عالميًا حيث تتطلّع الدول بشكل متزايد إلى الطاقة النووية كأداة رئيسية في معالجة تغير المناخ، وتهدف إلى خفض التكاليف الضخمة للمحطات الحالية. وقد تحتاج القدرة النووية إلى مضاعفة حجمها حتى تستطيع الدول تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حسب بلومبيرج.

ومن المقرر أن تُصنَّع مفاعلات "تيرا باور" المخطط لها في المصانع وتُسلَّم إلى المواقع المعتمدة، مما يُقلّل التكاليف ويتجنّب التأخيرات المحتملة في البناء. حيث يجري تطوير أول مصنع اختبار في موقع فحم مغلق في وايومنغ، ومن المقرّر أن يدخل الخدمة في عام 2028. أما على الصعيد العالمي، فهناك أكثر من 70 مفاعلًا معياريًا صغيرًا قيد التطوير، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.