3 بشائر للاقتصاد اليمني.. هل يتحسن؟ (تقرير)
عدة بشائر أُعلنت خلال الفترة الماضية بشأن الاقتصاد اليمني ما أدى إلى زيادة سقف التوقعات بشأن إمكانية تطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.
و حقق الاقتصاد اليمني نموّاً طفيفاً للمرة الأولى منذ أربعة أعوام. وقدرت وزارة التخطيط اليمنية معدل نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.8 في المائة عام 2018.
وقالت الوزارة في تقرير صدر أخيراً، إن هذا النموّ جاء إثر زيادة دعم المانحين لليمن الذي تجاوز 4.7 مليارات دولار، ما رفع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى محاولة بعض السكان والأنشطة الاقتصادية التكيف مع تداعيات الحرب الجارية.
وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في أنشطة البناء والتشييد، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتمويلات الصغيرة. فضلاً عن عودة شركة النفط النمساوية OMV إلى اليمن، بهدف زيادة الإنتاج النفطي من حقل حبان إلى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف برميل يومياً.
وقال فهد كفاين، وزير الثروة السمكية في اليمن، إن الحكومة اعتمدت دعمًا للصيادين في محافظتيْ ”الحديدة“ و“حجة“، وستقدم 200 قارب ومحرك ومعدات صيد مختلفة لدعم القطاع وتعويض الصيادين وتأهيل المنشآت السمكية، وإعادة إعمارها، ورفع مستوى الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات السمكية.
وأضاف الوزير اليمني لـ ”إرم نيوز“ أن الحكومة الشرعية تبحث عن حلول واقعية لانتشال القطاع الرئيس للاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الإنتاج السمكي في اليمن يشهد تناميًا ملحوظًا وتعافيًا في مختلف مجالاته برغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.
وتابع كفاين حديثه قائلًا إن ”شح الموارد وقلة الإمكانيات والتركة الثقيلة التي خلفتها الحرب تعد من أهم الصعوبات التي تواجه الوزارة، ومع ذلك فقد قطعنا شوطًا كبيرًا خاصة في مجال تعويض الصيادين وما زال أمامنا الكثير بدعم حكومي وأيضًا من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت ومنظمة الفاو“.
كما أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على إن المساعدات الإغاثية العاجلة يجب أن تتضافر مع جهود الحكومة في التنمية الأطول أمداً، من أجل تجنب تفاقم الأزمة في اليمن على المدى الطويل.
وقال شتاينر إن مقاربة «الإغاثة الآن والتنمية لاحقاً» لا يمكنها أن تقدم نهجاً مناسباً يحافظ على السلام ويعزز الرخاء بعد انتهاء الصراع.
وأضاف «لكي يحقق اليمنيون الازدهار على المدى الطويل، وليبقى لديهم الأمل في المستقبل، علينا توجيه المعونات على نحو ينقذ الأرواح ويحافظ في الوقت نفسه على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والأسواق العاملة».
وقال إن هذا الجهد يشكل تغييراً كبيراً في كيفية تدخل منظمات الإغاثة في النزاعات لمساعدة المحتاجين في اليمن.
وأشار إلى إن عمل البرنامج الإنمائي يؤسس لنهج مبتكر يوفر التمويل لجهود التنمية ولتعزيز صمود المجتمعات من خلال الحفاظ على استمرارية توفير الخدمات العامة، ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة التي تساعد المجتمعات المحلية على التعامل مع الاقتصاد المتدهور، وتوفير سيولة نقدية بشكل مباشر للمزارعين والصيادين للحفاظ على الإنتاج.
وأضاف شتاينر «بفضل هذا التمويل، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التعاون مع المؤسسات المحلية لمساعدة ملايين اليمنيين على كسب المال من خلال برامج النقد مقابل العمل».
وأكد إلى إن حياد البرنامج يساعده في العمل عبر الانشقاقات السياسية الحالية في اليمن، كما أن العمل مع المؤسسات المحلية يمكّن البرنامج من مد شريان للحياة لتوفير الخدمات الحيوية لليمنيين المتضررين من الحرب.