التعليم الأهلي يتمدد والمدارس الحكومية يسكنها الأشباح بعد قطع الحوثيين للرواتب
تتسع دائرة الكارثة التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ قطعهم لرواتب المعلمين قبل نحو عامين.
هذه الكارثة تشرحها، حالة التمدد والتوسع التي تشهدها المدارس الأهلية نتيجة لفرار أولياء الأمور من المدارس الحكومية لانعدام التعليم فيها وغياب المدرسين الذين توجهوا للعمل اليدوي طالبين الرز بعد انقطاع مرتباتهم.
توسع للمدارس بصنعاء:
وفي هذا السياق، وصل عدد المدارس في صنعاء والتي تشهد موجة نزوح من محافظة الحديدة وصعدة وحجة وصل عددها إلى رقم قياسي وشبه اغلاق للمدارس الحكومة التي شارفت النصف الأول على الانتهاء.
وقال مدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة المعين من قبل المليشيا، زياد الفريق، إن عدد المدارس الأهلية في الأمانة وصل الى ست مئة مدرسة 600.
وأضاف، الرفيق، في تصريحات صحفية، مؤخراً، أن المدارس الحكومية وصلت في الامانة الى 315 مدرسة ما يعني أن الأهلية أصبحت أكثر مرتين من عدد المدارس الحكومية.
التعليم في إب ازدحام ومأساة:
وأما في مدينة إب فقد شكا عددا من أولياء الأمور لعدم قدرتهم على استيعاب أولادهم في المدارس الأهلية بعد محاولتهم نقل أولادهم من الحكومي.
وذكر وليد أحمد، لـ اليمن العربي، أنه اجبر على تسجيل أولاده عددهم اثنين في مدارس أهلية أولا لازدحام المدارس القريبة من المنزل ونتيجة للرسوم الباهظة.
ويعتبر وليد أحمد أحد المدرسين في ريف مدينة إب، والذي اتجه الى العمل وانقطع عن الذهاب للتدريس في مدينة العدين.
وأوضح أنه الان اصبح مجبر على مواصل تعليم ابنائه في مدرسة حكومية قريبه من منزله على الرغم من أنه لا يوجد فيها تعليم لكن وفقا لقوله" ما حيلة المضطر إلا ركوبها".
وعلى قدر ما أصبحت المدارس الاهلية مزدحمة فإن غالبية من يتعلمون فيها هم من الطبقية المتسيرة لا سيما المغتربين، أما اصحاب الحرف اليدوية أصبح من الصعب عليه دفع تكاليف التعليم لأبنائة.
وقالت مصادر أن المدارس قامت برفع الرسوم في إب هذا العام إلى اكثر من 100 الف كمتوسط للتجسيل في المدارس.
ويقول مراقبون أن الكارثة التعليمية التي نعيشها لن نتحسس أثارها الا بعد خممس سنوات وأكثر حين ننجد أن جيل كامل من الشباب خارج المدارس والتعليم لتكون المحصلة جيل جاهل وعالة ووقود حرب.