أكل أموال الشعب في إيران باسم الله والحسين (تقرير)

من خلال الحق الإلهي المزعوم في الحكم يستطيع اصحاب النفوذ في السلطات الايرانية نهب المال العام وحقوق المواطنين باسم الله والحسين.

ولكون الفساد في إيران شرعنه نظام ولاية الفقيه بل أوجبه وجعله حقاً من الحقوق له ولنظامه الحاكم لا غرابة ان استشراء الفساد في إيران بشكل كبير كونه فريضة يتقربون بها إلى الله وليس جريمة حرمها الله ودينه الاسلام وكافة الديانات السماوية وحتى القوانين الدولية .

نهب أموال المواطنين

تزامنا مع تشديد العزلة العالمية والإقليمية  للنظام و تفاقم الصراعات الفئوية على قبضة مقعد الرئاسة، تم تشديد أزمة النظام الداخلي عن طريق الكشف عن حالات جديدة بين عصابات النظام من الفساد النجومي ونهب أموال المواطنين الإيرانيين.

ومن الطريف أن تجري هذه الإعترافات حتي من قبل كبار البيادق الحكومية  وحكم الملالي. فعلي سبيل المثال «اسحاق جهانغيري» النائب الأول للملا روحاني يقول:« نهب عشرات المليارات من الدولارات» وأشار إلى حكومة الحرسي «احمدي نجاد» وأكد قائلا:«النظام المصرفي في الحكومة السابقة تحول إلى خزانة الحكومة ورئيس الجمهور». ثم أشار إلى  مشروع «بارس جنوبي» الذي يكون حصرا على يد عصابات تابعة لقادة الحرس و أضاف: «في المشروع أخذ قرار4 من السلطات الكبارأن يدفعوا مليار و800 مليون من أموال المواطنين إلى سيد ما لكي يدفع حق الزحمة للمقاولين«بارس جنوبي» ولكنه ذلك السيد يودع النقود على حسابه المصرفي وفقط يدفع 600مليون دولارمنه ويبقي عنده المتبقى».(موقع شرق ديلي الحكومي 2مارس/آذار2017).

و نائب رئيس البرلمان «علي مطهري» هو بيدق آخرللنظام الذي إعترف بأبعاد نجومية للفساد والإختلاس والنهب من قبل حكومة احمدي نجاد حيث إعتبرالسلطة القضائية للنظام كانت شريكا في تلك العمليات النهب  وأكد برأيي هذا كان قصورا من قبل السلطة القضائية عند مواجهة هذه المخالفات.( ايسنا  2مارس /آذار 2017 ).

وأكد عضوآخر للبرلمان «تاجغردون» بشأن مخالفات نفطية لزمرة «احمدي نجاد» قائلا إن الأرقام تبلغ 27ألف مليارتومان مايقارب 7مليارات دولار(موقع إقتصاد اونلاين الحكومي 2مارس/آذار2017).

وفي المقابل تم إشارة إلى جانب من فساد زمرة رفسنجاني- روحاني في وسائل الإعلام المحسوبة على خامنئي:

كتبت صحيفة «وطن امروز» في عددها الصادر 2مارس/آذار2017 مع إشاره إلى أعمال حسن روحاني  الدجلية تقول: « الرحمانية كانت قد تجسد في إسلام الإمام علي» يتشدق مستلمو الرواتب النجومية! هولاء المستلمون الذين يضعون حقوق المواطنين تحت رواتبهم! وليس من الصدفة انهم دارسو القانون! وليس من الصدفة يصفون الكربلاء بانها درسا للمفاوضة»!

كما أشار الحرسي«رستم قاسمي» عضو برلمان النظام  ووزيرالنفط في حكومة «احمدي نجاد»مجملا إلى حجم أعمال النهب في حكومة روحاني و أكد قائلا:« اليوم يقول السادة بان الحكومة نفذت تعهداتها حيال المواطنين واذا كان هكذا فلماذا مازال يحتاج المواطنين الدعم الحكومي 45 ألف تومان؟ من يجب ان يكون مخجلا حيال جيش العاطلين عن العمل من الشباب المثقفين؟» (وكالة الأنباء فارس -1مارس /آذار2017).

وإعترف الحرسي «حسن عباسي» بتوسيع الفساد في نظام الولاية بهدف هجوم على زمرة روحاني وأكد قائلا:« نظام أرستقراطية له جذورداخل النظام وأصبح الفساد أمرا ممنهجا داخل مفاصل النظام».( موقع عصرجهان ا لحكومي-1مارس/آذار2017).

ذكر ممثل خامنئي في مدينة تبريز الملا «مجتهد شبستري» لآثار اجتماعية في الفساد الممنهج وأكد قائلا: البعض يحتاجون على قوة العيش والبعض لديهم عيش متمول وفاخروهذا يؤدي إلى معاناة الجميع.(موقع آناج الحكومي-2مارس/آذار2017).

فساد باسم الله وآل البيت

ابتليت الشعوب الايرانية بحكم عصابة فاسدة تدعي الاسلام والسير على نهج ال البيت زورا وبهتانا – يوري لنا التاريخ نتفا من سيرة الامام علي وكيفية تعامله مع اموال المسلمين او ما نسميه الان الاموال العامه – ان اخاه عقيلا وكانت له عائلة كبيره قدم اليه وهو في بيت المال وشكى له عسر حاله ،فحمى درهما ووضعه في كفه فسحب عقيل يده ملسوعا وقال لعلي لم يبن امي – قال انها اموال المسلمين وكما لك فيها حق لهم – وانت اكتويت بنار الدنيا فهل تريد ان اصلى نار الاخرة وانا اقدمك عليهم ؟؟

هذا هو نهج ال البيت فكيف تعامل به ملالي الدجال خميني ؟؟

سلطت مواقع إيرانية الضوء على تخصيص مبالغ طائلة من موازنة إيران للعام الجاري لمؤسسات غير حكومية  تابعة لأشقاء الولي الفقيه خامنئي تصل إلى حوالي 276 مليار تومان إيراني، أي ما يعادل حوالي 75 مليون دولار سنويا.

وبحسب موقع ’إيران واير’ الحكومي، أظهرت الأرقام المنشورة حول الموازنة السنوية أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه المبالغ من خزينة الدولة إلى مؤسسات عديدة يشرف عليها أشخاص مقربون من خامنئي، وعلى رأسها مؤسستا ’حكمت صدرا’ و’معهد تاريخ الإسلام’ اللتان تداران من قبل محمد خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي الولي الفقيه.

ويتم تخصيص هذه المبالغ إلى ما بين 50 إلى 60 مؤسسة غير حكومية، لكن جزءا كبيرا من المبلغ الإجمالي يصل إلى مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مكتب خامنئي.

واحتجاجاً على تخصيص هذه المبالغ الضخمة لمؤسسات غير حكومية والتي لا دور لها في الدولة أو المجتمع، طالب بعض نواب مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) بإلغاء هذه المبالغ من الموازنة، لكنهم لم يلقوا تجاوباً.

ويعتبر محمد خامنئي (الشقيق الأكبر للمرشد الإيراني علي خامنئي) أحد الوجوه البارزة في زمرة خامنئي، لكن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للولي الفقيه، محسوب على  الزمرة المتنافسة .

وحصلت مؤسسة ’حكمت صدرا’ التي يرأسها محمد خامنئي، على النصيب الأكبر من المساعدات، حيث قام نواب من زمرة خامنئي في الدورة التاسعة من برلمان الملالي بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلى ميزانية المؤسسة المذكورة.

وبحسب الأرقام المنشورة، فقد استلمت مؤسسة ’حكمت صدرا’ طوال السنوات الأربع الماضية ميزانية قدرها 12 ملياراً و760 مليون تومان، في حين أن ما يسمى بـ’معهد تاريخ الإسلام’ استلم ميزانية قدرها مليار و882 مليون تومان.

ويتم تقديم هذه المساعدات من قبل الحكومة إلى هذه المؤسسات، وفقاً للقانون رقم17 والذي أقر بدعم من شخصيات متنفذة من كلي الجناحين ، ما يجعل إلغاء هذا القرار من قبل الحكومة أمراً مستحيلاً.

وأحد أهم الشخصيات المتنفذة الداعمة لهذا القرار هو محمود هاشمي شاهرودي، نائب رئيس مجلس خبراء القيادة وعضو مجلس صيانة الدستور، والرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية والمقرب من الولي الفقيه، والذي يرأس بدوره جامعة ’عدالت’ الخاصة، والتي استلمت منذ عام 2014 حتى2017 مساعدات مالية من الحكومة، وفقاً لهذا القرار أيضا بمقدار 11 ملياراً ونصف المليار تومان.

في سبتمبر الماضي، طرح مجلس الشيوخ الامريكي، مشروع قانون للكشف عن أموال الولي الفقيه علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني وقوات الحرس الإيراني.

وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها’.

كما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميركية أن تعد تقريراً شاملا خلال 9 أشهر، عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال الولي الفقيه علي خامنئي وحسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس وقادة قوات الحرس الكبار كقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره.

وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميركي أن ’القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها’.