صحيفة خامنئي تصف نجاد بـ"المنحرف" مع بدء دراسة أهلية المرشحين

عرب وعالم

 أحمدي نجاد
أحمدي نجاد

وصفت صحيفة تابعة للمرشد الإيراني خامنئي، الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد بـ"المنحرف" على خلفية ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة، بالتزامن مع بدء مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم، دراسة أهلية المرشحين الذين تقدموا بطلبات لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في الـ 19 من أيار/ مايو والذين بلغ عددهم 1636 مرشحاً .


وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم الثلاثاء الـ  11 من نيسان/أبريل وأغلق أمس السبت، حيث تتكفل وزارة الداخلية الإيرانية وفق المادة الـ56 من قانون الانتخابات الإيراني، بتسليم ملفات المتقدمين إلى ديوان مجلس صيانة الدستور وذلك عقب انتهاء مهلة تسجيل الطلبات.


ووصفت صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، اليوم، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بـ”المنحرف”، بسبب إعلان ترشحه لسباق الانتخابات من دون الانصياع لأوامر خامنئي التي صدرت في أيلول/سبتمبر الماضي.


وقالت الصحيفة إن ترشيح نجاد وعدم الانصياع لأوامر قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، يؤكد أن الرجل مختل عقلياً، مشيرة إلى أن نجاد بتحركه هذا يظهر أنه صاحب سلطة وليس هناك فرق بينه وبين بعض الإصلاحيين”.


وأكدت أن نجاد كان بعث برسالة إلى خامنئي أكد فيها عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية .. مضيفة أن عدم امتثال نجاد لأوامر خامنئي يؤكد أنه انتهك عهده الذي قطعه على نفسه ويؤكد أن الرجل بات من المنحرفين .


وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كد خدايي، أن المجلس بدأ اليوم بدراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، مبيناً أن القائمة النهائية بأسماء الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لخوض سباق الانتخابات ستصدر خلال خمسة أيام.

ونفى كد خدايي وجود تأثيرات من قبل باقي السلطات الإيرانية لقبول بعض المرشحين، مؤكداً أن جميع المرشحين سيخضعون للمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس صيانة الدستور لقبول المرشحين.


وسينظر مجلس صيانة الدستور، خلال خمسة أيام منذ تاريخ وصول الملفات، في أهلية المترشحين ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه إلى وزارة الداخلية (وفق المادة المادة الـ57 من قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية).


ويمكن عند الضرورة تمديد هذه الفترة إلى 5 أيام أخرى كحد أقصى بناء على تحديد مجلس صيانة الدستور وكما نصت المادة الـ 57 من قانون الانتخابات الرئاسية ومن ثم إعلام وزارة الداخلية بذلك.