محكمة عسكرية مصرية تعاقب 16 مدنيا بـ"السجن المؤبد"
عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم السبت،
16 مدنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بـ"أعمال عنف" وقعت في محافظة
الغربية (دلتا النيل/شمال) مطلع 2016، وفق مصدر قانوني.
وقال علي أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين
، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة الإسكندرية (شمال) قضت اليوم بمعاقبة
16 متهما نصفهم غيابياً بالسجن المؤبد".
وأوضح المحامي أن المحكمة أدانت موكليه
بالقيام بعدة "أعمال عنف" منها "تفجيرات وزرع عبوات ناسفة بأماكن عامة
وحيوية بمحافظة الغربية".
ويعد الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة
العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من إعلان المتهمين "الحضوري" بالحكم
المصدق عليه، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم،
وفق القانون.
ونفت هيئة الدفاع عن المتهمين الاتهامات
المنسوبة لمن صدر بحقهم أحكام بالإدانة، وقالت إنها "غير صحيحة، وغالبيتها وقائع
لم تحدث فمن المتهمين أطباء ومدرسين وإمام خطيب".
ووفق القانون المصري، تتم إعادة محاكمة
الصادر بحقهم أحكام غيابيا عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات. ويحق للمدانين
الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين،
وفق ما ينظمه القانون المصري.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات
حول قضاياها.وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قرارا بقانون
يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين
إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة
5 سنوات، وسط انتقادات شديدة.وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف
لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية،
فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.