لماذا تجاهلت السعودية الحكم بمصرية "تيران وصنافير"؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأثنين، حكما برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع المملكة العربية السعودية، وأكدت المحكمة على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.
وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
تجاهل سعودي للحكم
ومن جانبها تجاهلت الحكومة الإعلام السعودي، خبر الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ولم ينشر أى موقع سعودي من قريب أو بعيد، كما لم يعلق أى مسؤول سعودي هذا الخبر المهم الذي يعد من الأمور الشائكة داخل المملكة مؤخراً، والتى قضت فيه المحكمة الإدارية العليا المصرية برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
اللجوء للقضاء الدولي
وعلى خلفية الحكم الصادر من المحكمة المصرية قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.
وأضاف عشقي في تصريحات خاصة لـ"بي بي سي" أن المملكة قد تلجأ إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي.
وأشار عشقي إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين ناشئ عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين.
الحكومة المصرية تنتظر حكم المحكمة الدستورية
وذكرت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى، أن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم القاضي ببطلان الاتفاقية.
وأوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة يخص الشق المستعجل في الدعوى، أما الشق الموضوعي، فلابد أن تفصل فيه دائرة الموضوع أي المحكمة الدستورية. واعتبرت أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم في الموضوع، ويكون حكم المحكمة الدستورية نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.
وكانت مصر والمملكة العربية السعودية قد وقعتا العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، قضى بوقوع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.
وقد استبقت الحكومة المصرية حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، بينما أوصي تقرير غير ملزم لهيئة مفوضي المحكمة بتأييد حكم المحكمة الإدارية السابق بمصرية الجزيرتين.
واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا"، حسبما ورد في التقرير.