Advertisements

إرهاب الحمدين يكبد الشركات القطرية خسائر فادحة وهبوط في أرباح الكهرباء والماء


تواصلت خسائر الشركات القطرية الحكومية لتدفع فاتورة دعم الحمدين للإرهاب، لا سيما في قطاع الكهرباء والماء.



وهبط صافي ربح شركة الكهرباء والماء القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري 24%، متأثرا بتدهور مؤشرات الاقتصاد بعد المقاطعة العربية التي دخلت عامها الثالث.

ووفق بيان الشركة إلى بورصة قطر، بلغ الربح 620 مليون ريال، مقابل 813 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع العائد على السهم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال للفترة نفسها من 2018.

ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى مليار و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2018.

وفقدت "كهرماء"، خلال الربع الأول من 2019، أكثر من 20% من أرباحها، مقارنة مع الفترة المقابلة من2018، وسط تراجع حاد في عملياتها التشغيلية ومؤشراتها الواردة في تقريرها السنوي.

وتراجعت قيمة موجودات الشركة طويلة الأجل في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.4% إلى 12.974 مليار ريال (3.566 مليار دولار أمريكي)، فيما تراجعت الموجودات قصيرة الأجل بنسبة 12.28% إلى 4.24 مليار ريال (1.165 مليار دولار).

وتُعَد شركة الكهرباء والماء المدرجة في بورصة قطر، من أولى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية القطري بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها.

وتُعَد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء، وتبلغ الطاقة التي تولدها الشركة 5.432 ميجاوات و258 مليون غالون من المياه يوميا.

وهوت أرباح العديد من الشركات في بورصة قطر على نحو حاد، ما أدى إلى تدني ثقة المستثمرين بالسوق وخروج العديد منهم. وكان قطاعا التأمين والاتصالات الأكثر هبوطا بين مختلف القطاعات التي يتم التداول عليها.

وما زال الاقتصاد القطري يدفع ثمن نزوات نظام الحمدين، وسياساته الداعمة للإرهاب، ما يهدد البلاد بشبح الإفلاس حال استمراره على نفس النهج الذي يتبعه حاكم الإمارة القطرية تميم بن حمد.

ويواجه اقتصاد الدوحة تحديات كبيرة من شأنها أن تعصف بكثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهو ما يعد شهادة سلبية للمستثمرين ويدفع أصحاب رؤوس الأموال لسحب استثماراتهم من قطر.

 

Advertisements