المهرة ترفض رسمياً توريد أي مبالغ إلى البنك المركزي اليمني


أعلن المجلس المحلي بمحافظة المهرة، الإثنين، رفضه توريد أي مبالغ مالية إلى البنك المركزي، بناءاً على قرار صادر عن المجلس تم الموافقة عليه بالإجماع .


وقال المجلس أنه سيقوم برفع مذكرة توضيحية إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تتضمن الأسباب الأساسية التي أوصلت المجلس المحلي إلى اتخاذ هذا القرار بالإجماع .


جاء ذلك في اجتماعه الإستثنائي المنعقد برئاسة محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت، في قاعة الإجتماعات بديوان المحافظة.


وبحسب مركز المهرة الإعلامي، قال المجلس أن الأسباب التي أدت إلى اتخاذهم هذا القرار كثيرة؛ ومن أهمها فشل الحكومة في الوفاء بوعودها لمعالجة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المحافظة ولازالت آثارها حتى اللحظة وخاصة كارثتي إعصاري لبان وماكونو، وكذلك الإلتزامات التي قطعتها السلطة المحلية على نفسها والعقود التي تم توقيعها مع الشركات لتنفيذ المشاريع التنموية بناء على وعود الحكومة.


وقال المجلس أنه حرص على عدم توقيف المشاريع وتعطيل عجلة التنمية بتوقف العمل في المشاريع مالم تفي الحكومة بالمستحقات المالية للشركات المنفذة، بالإضافة إلى معاناة المواطنين المتضررين من إعصار لبان ولا زالوا نازحين من بيوتهم المهدمة حتى اليوم في أغلب المديريات، ووجدت السلطة المحلية نفسها وحيدة في مواجهة كل هذه العثرات التي ليست هي السبب فيها.


تجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في المهرة، معظمها ممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمنظمات الدولية الإغاثية .