Advertisements

رؤوس أموال تزيد عن 5 مليارات دولار تهرب من تركيا


كشفت معطيات البنك المركزي التركي عن هروب 5 مليارات و222 مليون دولار من تركيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، على خلفية الغموض السياسي بشأن الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة، نقلا عن بيان للبنك ذكر أن ميزان الحساب الجاري سجل عجزا بمقدار 1.3 مليار دولار خلال أبريل/نيسان، وبمقدار 3.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان.

المعطيات أشارت إلى أن المستثمرين المحليين استثمروا في المحافظ المالية الدولارية (شراء الأسهم والسندات) بمقدار مليارين و376 مليون دولار خلال أبريل/نيسان، كما أن الأجانب باعوا سندات وأوراقا مالية بمقدار مليارين و143 مليون دولار، في الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية التركية شهدت في شهر أبريل/نيسان الماضي هزة كبيرة على وقع الغموض السياسي الخاص بالانتخابات المحلية، بالإضافة إلى حالة الذعر الناجم عن انخفاض احتياطات البنك المركزي، وإلى جانب أزمة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400).

تجدر الإشارة إلى أن بنك "أفرو آسيا"، الذي يتخذ من موريشيوس مقرا رئيسيا له، كشف في أبريل/نيسان الماضي عن هروب 4 آلاف مليونير من تركيا خلال 2018، وهو ما جعل تركيا تحتل المركز الثاني (بعد فنزويلا) ضمن قائمة أسوأ أسواق الثروات أداء في العام الماضي، حيث فقدت رُبع الثروات الخاصة.

وبحسب تقرير صدر عن البنك، فإن عدد الهاربين من تركيا خلال العام الماضي يمثل 10% من إجمالي المليونيرات في البلاد، في حين سجل أداء الثروات الخاصة فيها انكماشا بنسبة 23%.

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وأدى تدهور الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وبفعل تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 295 يورو، مقابل 335 يورو في يناير/كانون الثاني.



Advertisements