استهداف «مطار أبها الدولي» من قبل الحوثي جريمة حرب «تقرير»


كشف مراقبون" لليمن العربي" بأن مليشيا الحوثي تنفذ الأجندة الإيرانية في خلق الاضطرابات في المنطقة وإعاقة اَي إمكانية للسلام والاستقرار.

وأضاف المراقبون بأن مليشيا الحوثي أفسد الحياة اليمنية، منذ أن قامت بالانقلاب على الشرعية وهي تمارس أنشطتها التخربية في اليمن، من قصف للمنازل واعتقالات وتجنيد للأطفال وغيرها من الجرائم التي تعد جرائم حرب التي تحتاج من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بحزم في مواجهة هذه العصابة الإرهابية ومن يدعمها ويقف وراها وفِي المقدمة ايران التي تزودهم بأسلحة جديدة تساعدهم في تطور قدراتهم واستمرارهم في جرائمهم الإرهابية وإطالة امد الحرب وعدم الاستقرار في اليمن والمنطقة .

وقال مراقبون " لليمن العربي" بأن استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي يعتبر دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ووصف المراقبون لليمن العربي بأن هذا العمل الإرهاب الذي قام به الحوثي يعد "جريمة حرب". 

وطالب المراقبون بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وكان التحالف العربي قد أعلن إصابة 26 شخصا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن مقذوفا معاديا "حوثيا" سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء "يمنية، هندية، سعودية" وطفلان سعوديان.


فيما أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز )، على حد زعمها.

وأضاف المالكي أن ذلك يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين بطريقة ممنهجة".

كما يثبت أيضاً حصول هذه المليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم للإرهاب العابر للحدود وممارسته، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وتابع: ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".