شركة MTN تكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن مغادرتها السوق اليمنية


نفت شركة MTN يمن، في خبر نشرته على حسابتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، الأنباء المتداولة عن نيتها مغادرة السوق اليمنية في إطار الحديث عن الأحكام التي تعرضت لها الشركة مؤخراً.



 

و تؤكد الشركة أن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية لا علاقة للشركة به مطلقاً، و أن نشر مثل تلك الاخبار التي تسيئ إلى سمعة الشركة في اليمن إنما تأتي في إطار خلط الاوراق و عرقلة الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف؛ و التي تهدف إلى التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة و التي تعمل الشركة على حلها عبر الطرق القانونية، و بما يكفل حماية الاستثمار و الحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلد و الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وكانت مصادر إعلامية، قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن دراسة جدية لشركة اتصالات عالمية لمغادرة السوق اليمني جراء الابتزاز المالي المتنامي الذي تتعرض له من قبل قيادات جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء.

 

وبحسب المصادر، تجد الشركة فرصة الاستثمار تتضاءل أمام تصاعد وتيرة الإبتزاز التي تتعرض لها من قبل المتمردين الحوثيين وقال إنهم يبتزون الشركة بالضرائب الباهظة، بعد أن سيطروا على قطاع الاتصالات بالمجمل.

 

وتعرضت الشركة لسلسلة طويلة من الأحكام كانت قد أصدرتها محكمة الضرائب الابتدائية بالعاصمة صنعاء، ومنها حكماً بالحجز التنفيذي على عشرات المليارات من أموال الشركة.

 

وفي وقت سابق أصدرت محكمة الضرائب أحكاماً بحجز الإيرادات اليومية التي تخصّ الشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وقضت تلك الأحكام بتوريد إيرادات الشركة لحساب مصلحة الضرائب.

 

إلى ذلك قال مصدر خاص لموقع المصدر أونلاين أن جماعة الحوثي الانقلابية تضغط لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار، مستغلة كل صلاحياتها وسلطتها على جهاز الأمن القومي (الاستخبارات).

 

وأفادت بأن الأمن القومي يستخدم كل طرق الضغط والترهيب والتهديد لقضاة المحكمة لإصدار أحكام، مبرراً ذلك برفد الجبهات بالمال.

 

وتكبدت شركة الاتصالات العالمية MTN لخسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة، رغم إنها كانت تعمل على تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي

 

وأضافت إن «سوء وتعنت المليشيات والاحكام الجائرة والتي تحولت إلى جبايات غير مشروعة بمئات المليارات وضع إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاطها لفرع اليمن».

 

ويهدد انسحاب الشركة بتسريح وفقدان آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة شركة إم تي إن في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل حالة البطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات.