تباين الأراء بين الساسة الليبيين حول رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق
تباينت ردود الأفعال بين كافة الساسة الليبيين بين مؤيد ورافض لجلسة البرلمان الليبي، والتي عقدت أمس وصوتت بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الليبي برئاسة فائز السراج.
وكان مجلس النواب الليبي قد رفض أمس منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بعدد أصوات رافضة "61"، وامتناع 40، وموافقة نائب واحد.. وأعطى مجلس النواب، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فرصة أخيرة لتشكيل حكومة مصغرة، كما طالب المجلس عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني الالتحاق بالمجلس الرئاسي فورا.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة سلطنة المسماري، في تصريح لها، "إن مجلس النواب عقد جلسة كاملة النصاب بحضور 102 عضو، وبرئاسة عقيلة صالح عيسى، ونائبه الثاني الدكتور حميد حومة، موضحة أن جدول أعمال الجلسة اعتمد على آخر جدول للمجلس قبل الانقطاع، والذي تضمن مناقشة التعديل الدستوري والتصويت على الحكومة، ولذلك صوت المجلس على الحكومة، ولم يجر التعديل الدستوري لعدم توافر النصاب الكامل (الثلثين + 1) المطلوب للتصويت عليه".
ومن جانبه، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن مجلس النواب عقد جلسة رسمية بمدينة طبرق كاملة النصاب، لافتا إلي أن الجلسة عقدت بحضور 102 عضو، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الثاني حميد حومه، مشيرا إلى أن النواب صوتوا على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني خلال الجلسة.
وكان النائب جلال الشويهدي قد صرح بأنه لا يرجح عقد جلسة لمجلس النواب، وأنه لا يمكن الإعلان عن جلسة رسمية دون وجود جدول أعمال.. وإذا عقدت الجلسة فهي للوصول للنصاب ليس إلا.
وفي المقابل، استنكر المجلس الأعلى للدولة ما وصفه بـ"العبث السياسي والممارسات المتناقضة وغير المسؤولة"، متهما رئيس مجلس النواب بتجاهل الأوضاع الصعبة التي يواجهها الوطن والمواطن، ودعا الأغلبية داخل مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها وإعلاء مصلحة الوطن وتصحيح مسار مجلسهم حتى يستطيع دعم الجهود القائمة من أجل عودة الأمن والاستقرار للبلاد، والتي بدأناها معا بإقرار الإتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
كما دعا المجلس جميع الليبيين بمختلف خلفياتهم الثقافية والسياسية إلى التعاضد من أجل الوقوف في وجه هذه المحاولات غير المسؤولة التي تهدف إلى الإطاحة بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسيمبر 2015.
واعتبر النائب مصطفى أبو شاقور أن قرارات مجلس النواب خلال جلسة أمس تخالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي، وستكون سببا في زيادة تأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق مرة أخرى، لافتا إلى أن جلسات مجلس النواب حضرها 102 من الأعضاء وكان جدول الأعمال المعتمد للجلسة به بندين، الأول تعديل اللائحة الداخلية، والبند الثاني مناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن فوجئ أعضاء المجلس بأن عرض السيد عقيلة التصويت على إعطاء الثقة للحكومة.
وبدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع عن كثب الوضع السياسي في ليبيا، والظروف الدقيقة لتصويت مجلس النواب على عدم منح الثقة إلى حكومة الوفاق الوطني وآثاره السياسية.. وإلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر حول رفض البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت أمس بمقره الجديد في مدينة طبرق، على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وطالب المجلس الرئاسي بإعادة تشكيلها مرة أخر.