مصر: إغلاق 48 شركة صرافة وتشديد العقوبات على المتلاعبين
أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري الأربعاء إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة، وارتكاب مخالفات أخرى.
ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية في الأشهر القليلة الماضية، وبلوغها 13.50 جنيهاً الشهر الماضي قبل التراجع إلى 12.65 جنيهاً وفق المتعاملين.
نهائي ومؤقت
وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته أن "عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية العام وحتى الآن، 48 شركة منها 26 شركة أغلقت نهائياً، و22 شركة أغلقت بين ثلاثة أشهر وعام".
ووافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
تشديد عقوبات
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي القانون، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون، وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة مدة عام، علاوة ًعلى غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، حق إلغاء ترخيص الشركة.
ويُبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع منذ خفض قيمته في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن سياسةً أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال المسؤول المذكور إن "إجمالي شركات الصرافة المرخصة في مصر بلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن العدد الآن يبلغ 67 شركة فقط."
سوق سوداء
وفشل البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، وتخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواءً بخفض سعر العملة في مارس، أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص الشركات.
ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.
وأضاف المسؤول أن "المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة في الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".
نهائي ومؤقت
وأضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته أن "عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية العام وحتى الآن، 48 شركة منها 26 شركة أغلقت نهائياً، و22 شركة أغلقت بين ثلاثة أشهر وعام".
ووافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
تشديد عقوبات
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي القانون، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون، وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة مدة عام، علاوة ًعلى غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، حق إلغاء ترخيص الشركة.
ويُبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع منذ خفض قيمته في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن سياسةً أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال المسؤول المذكور إن "إجمالي شركات الصرافة المرخصة في مصر بلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن العدد الآن يبلغ 67 شركة فقط."
سوق سوداء
وفشل البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، وتخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواءً بخفض سعر العملة في مارس، أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص الشركات.
ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.
وأضاف المسؤول أن "المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة في الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".