قطر في مقدمة الداعمين للاقتصاد التركي
أكدت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن رجال أعمال أتراك وقطريين، أعلنوا دعمهم للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.
جاء ذلك في اجتماع نظمته "جمعية رجال الأعمال الأتراك في قطر" بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة، مساء أمس الأحد، تحت عنوان "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة" وذلك بمشاركة غرفة قطر التجارية؛ بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في الاجتماع العديد من رجال الأعمال الأتراك في قطر إضافة إلى رجال أعمال قطريين شاركوا تعبيرًا عن دعمهم لتركيا واقتصادها؛ وكان على رأس المشاركين تمثيلًا عن الطرف القطري نائب رئيس "غرفة قطر" محمد بن أحمد بن طوار الكواري.
وثمن السفير التركي في قطر، أحمد دميراوك، في كلمته الدور القطري في دعم تركيا في مرحلة المحاولة الانقلابية الفاشلة وما بعدها.
وكانت قطر من أوائل الدول التي أعلنت رفضها لمحاولة الانقلاب، وهنأت على لسان أميرها، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، السلطات التركية، على التفاف الشعب حول قيادته ضد محاولة الانقلاب.
وقال دميراوك إنه "رغم محاولات التشويه المستمرة إلا أن التدفق القطري والخليجي لم يتوقف نحو تركيا"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات القطرية والخليجية لم تتأثر بهذه الأحداث؛ وهذا هو أكبر دليل على فشل المحاولة الانقلابية".
وأوضح نائب رئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته المقتضبة، أن "قطر تفف موقفا تاريخيا وأخويا مع تركيا بإرادتها السياسية والاقتصادية"، لافتا إلى أن "الاستثمارات القطرية في تركيا ستزيد في المرحلة المقبلة".
وقام الملحق التجاري في السفارة التركية بالدوحة براق جورتشي بعمل عرض تفصيلي حول "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة".
وقال كورجتشي: "تركيا اتخذت سياسية حاسمة في حماية الاقتصاد في فترة ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة حيث تابعت بورصة إسطنبول وجميع البنوك أعمالها في بداية الأسبوع بعد ليلة الانقلاب كالمعتاد".
وأكد أن الاقتصاد التركي سوف يحتفظ بنموه وثباته في المرحلة المقبلة حيث لا توجد انتخابات مبكرة في الأفق.
ولفت إلى أن "الكثير من الشركات الدولية تعهدت في مواصلة أعمالها واستثماراتها في تركيا، إضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية في تركيا بدأت حملة جديدة لإنعاش الاقتصاد وعلى رأسها؛ اتحاد الغرف ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعيات رجال الأعمال".