الاتحاد الأوروبي يسعى لتوطيد شراكته الاقتصادية مع نيجيريا

اقتصاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكر الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع نيجيريا لتقوية التعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات والمجالات التي تتجاوز حدود العلاقات التجارية لتصل إلى الجوانب البيئية والحقوقية والسياسية وقضايا الأمن.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى نيجيريا مايكل أريون، على هامش القمة الأمنية التي عقدت بين الجانبين احتفالاً بمرور أربعين عاما على الشراكة الأوروبية النيجيرية، إن العلاقات بين نيجيريا تطورت على مر السنين من مجرد علاقات عابرة واهنة إلى روابط قوية ومتينة تشمل العديد من القضايا من بينها التغيرات المناخية، والتجارة والحوكمة، وحقوق الإنسان، والأمن.

ولفت أريون إلى أن التوقيع على معاهدة "لومي 1" بين تسع دول أوروبية، و46 دولة أفريقية ومن منطقة الكاريبي والمحيط الهادي في عام 1975، وما تلاها من تأسيس المجلس الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في نيجيريا، مثلت بداية فعالة لمسيرة الشراكة بين الجانبين.

ووصف علاقات التعاون بين الجانبين خلال السنوات الماضية بأنها "ديناميكية"، مشيرا إلى أنها ساعدت على تغيير الوقائع والأولويات السياسية والاقتصادية للدول الشريكة، ولاسيما في مجالات التجارة والمساعدات التنموية.

وبين أنه بعد 15 عاماً، تحولت وتيرة التعاون بين نيجيريا والمجتمع الأوروبي إلى مجالات تنمية الموارد البشرية في المناطق النائية، ونشاطات الحفاظ على البيئة وحمايتها وإعادة تنميتها، علاوة على دعم القطاع الزراعي وتقويته وانتقلت إلى دعم القطاعات المنتجة في البلاد.

وبعد مضي 40 عاما على الشراكة مع نيجيريا، ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات تنموية رامية إلى تحفيز الاقتصاد، وخفض الفقر والأمراض، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتقوية أنماط الحكم الرشيد، ومواجهة التوترات وحالات انعدام الأمن.

وأكد المسؤول الأوروبي لدى نيجيريا أنه بحلول عام 2008 قرر الاتحاد الأوروبي نقل مستوى العلاقات مع نيجيريا إلى مستوى جديد من خلال توسيع إطار التعاون السياسي بين الجانبين استنادا إلى معايير ومبادي وأولويات خاصة لتحفيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقر المسؤول الأوروبي بتحمل بلدان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن انخفاض مستوى صادرات نيجيريا من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن استمرار تجاهل الأوروبيين لتلك المسألة لن يساعد نيجيريا على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.