"أوبك".. الشرق الأوسط وأوروبا تقودان نمو الطلب على الغاز

أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن منطقة المحيط الهادئ تتصدر الطلب على الغاز حاليا وسط نمو جيد تقوده دول الشرق الأوسط وقارة أوروبا، لافتا إلى نمو الاستثمارات الخاصة في صناعة الغاز بكل جوانبها أخيرا في دول مثل مصر والأردن وباكستان وبولندا، حيث استفادت من بيئة تراجع الأسعار بشكل قياسي في موارد الوقود الأحفوري.

وأكد التقرير أن الغاز الطبيعي يشكل تقريبا ربع الطلب العالمي على الطاقة ويتم توفير 9.8 في المائة من هذا الطلب عن طريق إمدادات وصناعة الغاز الطبيعي المسال مشيرا إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال ستشهد توسعا كبيرا بحلول عام 2020 وهو ما يؤكد اتساع الحصة السوقية لإنتاج الغاز المسال باعتباره مكونا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى إحصائيات الاتحاد الدولي للغاز أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم بلغت 2.844 مليون طن في عام 2015 بزيادة قدرها 4.7 مليون طن عن عام 2014 وهو مستوى يعتبر أكبر من أي وقت مضى في حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال متجاوزا مستوى قياسيا سابقا بلغ 2.541 مليون طن تم تسجيله في عام 2011.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي هو مورد حيوي من موارد الطاقة الرئيسية في العالم التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في انخفاض انبعاثات الكربون في المستقبل ومراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على نظافة الهواء وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر.

ونقل تقرير "أوبك" عن الاتحاد الدولي للغاز تأكيده على أهمية تعزيز التقنية وتحقيق التقدم الاقتصادي في صناعة الغاز في جميع أنحاء العالم منوها بوجود توقعات واسعة بنمو صناعة الغاز الطبيعي المسال حول العالم في السنوات المقبلة، حيث ستلعب دورا رئيسيا في توسيع فرص الحصول على الغاز الطبيعي وزيادة حجم مساهمته في مزيج الطاقة العالمي.

وأفاد التقرير بأن الاتحاد الدولي للغاز سيستمر في دوره المحوري والمؤثر في السوق، حيث إن لديه أكثر من 140 عضوا في جميع أنحاء العالم من جميع القارات وهو ما يمثل نحو 97 في المائة من سوق الغاز العالمية.

وذكر التقرير أن الأسواق عانت خلال العام الماضي بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب وهو ما انعكس على أسعار الغاز الطبيعي المسال حول العالم التي سجلت انخفاضات واسعة، موضحا أنه في عام 2015 بلغت قدرة تسييل الغاز العالمية نحو 301.5 مليون طن كما تم إضافة 142 مليون طن سنويا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نتيجة مشروعات كانت قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن بدء مشروعات جديدة للغاز المسال في أستراليا وإندونيسيا وهي التي أدت إلى نمو تجارة الغاز متوسطة الأجل (كل وحدات التخزين المتداولة بموجب عقود أقل من خمس سنوات)، مؤكدا أن تلك المشروعات في البلدين وهي من المشروعات متوسطة الأجل ستؤدي إلى نمو تجارة الغاز بنحو ثلاثة ملايين طن سنويا.

ونوه تقرير "أوبك" إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال - غير طويل الأجل - بلغت 7.91 مليون طن في عام 2015 وهو ما يمثل 29 في المائة من مجموع تجارة الغاز الطبيعي المسال الإجمالي في العالم.