تونس: عضويتنا بالمحكمة الجنائية الدولية قرار سيادي لا يخضع لتدخل الاتحاد الإفريقي
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن عضوية بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية يعد قرارا سياديا، لا يخضع لتدخل الاتحاد الإفريقي.
جاءت تصريحات الجهيناوي ردا على سؤال طرحه النائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس للاستفسار حول مدى صحة الأنباء التي تحدثت عن عزم تونس الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الجهيناوي "موضوع الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يبقى قراريا سياديا للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي شأنه شأن قرار الانضمام، وليس للاتحاد الإفريقي أن يتدخل فيه، وهذا هو موقف تونس وستعبر عنه في مراحل طرح هذه المسألة في المستقبل".
وأضاف: "تونس انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011 تجسيدا للمبادئ التي يقوم عليها نظامنا الديمقراطي والتي تكرس حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
ونوه إلى أن عام 2013 شهد انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي لتناول مسألة علاقة عدد من الدول الإفريقية بالمحكمة الجنائية الدولية، وعبرت تونس خلال هذه القمة عن تحفظها إزاء وجود مساع قد تؤدي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر خلال دورته العادية الـ25 في جوهانسبرج عام 2015، إنشاء لجنة وزارية مفتوحة، (تونس ليست عضوا فيها) لوضع استراتيجية قد تفضي للانسحاب من هذه المحكمة، واتخذت قرارا بذلك.
ولفت الجهيناوي إلى أن تلك المسألة أخذت منحى تصاعديا منذ إنشاء هذه اللجنة خلال تولي الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع أعضاء هذه اللجنة في مجلس الأمن الدولي في 29 يونيو 2016 إلا أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق.