النمسا: يجب على الاتحاد الاوروبي توجيه رسالة قوية لأردوغان ليحترم القانون
قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الأحد "إنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن توجه رسالة قوية إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ليحترم سيادة القانون والعدالة، وذلك بعد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا".
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير المحافظ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل اجتماع مقرر غداً الاثنين لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال كورتس إنه "خلال (اجتماع) مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، سوف تطالب النمسا بأن تبين أوروبا لاردوغان الحدود بوضوح".
وأشار كورتس إلى أن الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يشاركون النمسا في موقفها.
وأدان كورتس محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 265 شخصاً.
وأضاف الوزير أنه "مع ذلك فإنه يتعين ألا يحدث تطهير تعسفي، ولا عقوبات خارج الإطار القانوني والقضائي".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء قد أعلنت أمس السبت أن "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، وهو أعلى هيئة قضائية في تركيا، قد فصل 2745 قاضياً، كما تم إلقاء القبض على 10 أعضاء في المجلس.
وطالب كورتس بتعهد من تركيا بالبقاء بعيداً عن عقوبة الإعدام.
وقال أردوغان أمس السبت إن البرلمان يمكن أن يناقش تنفيذ عقوبة الإعدام ، في رد فعل على نداءات من أنصاره.
وقال الوزير النمساوي "إن التطورات في تركيا تثبت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات من جانبه لكبح الهجرة الجماعية، بشكل مستقل عن اتفاق التكتل وتركيا بشأن اللاجئين".
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على تركيا في وقف الهجرة من الشرق الأوسط .
وكانت النمسا من الدول التي أغلقت طريق البلقان أمام المهاجرين، ويربط هذا الطريق تركيا بأوروبا الغربية.
وقال كورتس إنه "يتعين ألا يستغل اتفاق الهجرة كسبب للجنوح عن قيمنا الأساسية".
وقال كورتس إنه "خلال (اجتماع) مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، سوف تطالب النمسا بأن تبين أوروبا لاردوغان الحدود بوضوح".
وأشار كورتس إلى أن الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يشاركون النمسا في موقفها.
وأدان كورتس محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 265 شخصاً.
وأضاف الوزير أنه "مع ذلك فإنه يتعين ألا يحدث تطهير تعسفي، ولا عقوبات خارج الإطار القانوني والقضائي".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء قد أعلنت أمس السبت أن "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، وهو أعلى هيئة قضائية في تركيا، قد فصل 2745 قاضياً، كما تم إلقاء القبض على 10 أعضاء في المجلس.
وطالب كورتس بتعهد من تركيا بالبقاء بعيداً عن عقوبة الإعدام.
وقال أردوغان أمس السبت إن البرلمان يمكن أن يناقش تنفيذ عقوبة الإعدام ، في رد فعل على نداءات من أنصاره.
وقال الوزير النمساوي "إن التطورات في تركيا تثبت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات من جانبه لكبح الهجرة الجماعية، بشكل مستقل عن اتفاق التكتل وتركيا بشأن اللاجئين".
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على تركيا في وقف الهجرة من الشرق الأوسط .
وكانت النمسا من الدول التي أغلقت طريق البلقان أمام المهاجرين، ويربط هذا الطريق تركيا بأوروبا الغربية.
وقال كورتس إنه "يتعين ألا يستغل اتفاق الهجرة كسبب للجنوح عن قيمنا الأساسية".