الرئيس الروسي يوقع مرسوما يقضي بتجنيد ذوي السوابق الجنائية باستثناء من ارتكب جرائم خطيرة

في خطوة جديدة على وقع التمرد الجاري من مجموعة فاغنر، والذي يعمل الجيش الروسي على مواجهته، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدا للتجنيد.

ويسمح القانون الجديد لأولئك الذين لديهم سوابق جنائية أو محدودة الخدمة العسكرية عبر إبرام عقود مع القوات المسلحة الروسية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فقد كان هذا الاقتراح قد تم تقديمه إلى مجلس الدوما في نهاية مايو/أيار، وأقره مجلس النواب في 20 يونيو/حزيران، ووافق عليه المجلس الأعلى (مجلس الاتحاد) في اليوم التالي، بعد ذلك أحيل إلى الرئيس الروسي الذي وقع عليه اليوم.

سيكون هذا الإجراء سار المفعول خلال فترة التعبئة والأحكام العرفية وفي زمن الحرب، ويمكن إبرام عقد مع من قضوا بالفعل مدة عقوبتهم وشطبوا أو أسقطوا إدانتهم، والذين ارتكبوا جرائم صغيرة أو متوسطة الخطورة، والذين تم تعليق التحقيق الأولي بشأنهم.

أيضا، يسمح القانون بتجنيد الذين لديهم سجل جنائي بارز، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم جسيمة وخطيرة بشكل خاص، وجرائم ضد السلامة الجنسية للأطفال، وكذلك المدانين بالتجسس وأخذ الرهائن وبعض المتطرفين.

وفي الوقت نفسه، من الثابت أن الروس الذين يقضون عقوبة السجن يجب الآن أن يكونوا مسجلين لدى الجيش.

ويسمح القانون كذلك للمواطنين المعترف بهم على أنهم ذوو لياقة محدودة وليس لديهم أمراض من القائمة المعتمدة من قبل وزارة الدفاع بالاتحاد الروسي، بالخدمة في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد.

وتحدد وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي ملامح إبرام عقود الخدمة العسكرية في القوات المسلحة للاتحاد الروسي خلال فترة التعبئة والأحكام العرفية وفي زمن الحرب.

مميزات للمجندين
كما يشمل القانون الإعفاء من المسؤولية الجنائية من ارتكب جرائم صغيرة أو متوسطة الخطورة، وعلقت قضاياهم بناء على طلب قيادة الوحدة العسكرية، ويمكن بموجبه إطلاق سراح المدانين قبل الموعد المحدد عند توقيع عقد الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

ويحدد قانون آخر الأسس التي يمكن بموجبها إعفاء هؤلاء المقاتلين من المسؤولية الجنائية، واحد منهم هو جائزة الدولة أثناء الخدمة.

وآخر هو الفصل من الخدمة العسكرية لأسباب صحية، أو عند بلوغ الحد الأدنى للسن أو عند الانتهاء من نظام التعبئة، والأحكام العرفية زمن الحرب.

وسيتم الإفراج عن المدانين بالفعل من العقوبة بشروط، ومع ذلك إذا ارتكبوا جريمة جديدة أثناء الخدمة فسيتم معاقبتهم وفقًا لمجمل الأحكام.

أما حسب القانون فإن المواطنين الذين قضوا عقوبتهم بالفعل أو أطلق سراحهم منها بموجب عفو مشروط، يتم محو السجل الجنائي لهم.

العفو عن جنود فاغنر
وتشجيعا لهم على التمرد على قيادتهم ووقف تحركهم، نقلت وكالة تاس للأنباء عن أحد المشرعين الروس قوله، السبت، إن "عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة حصلوا على وعد بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم، لكن يتعين عليهم فعل ذلك بسرعة".

ونقلت الوكالة عن النائب بافيل كراشينينيكوف قوله: "لا يزال بوسع مقاتلي فاغنر إلقاء أسلحتهم وتجنب العقاب نظرا لإنجازاتهم خلال العملية العسكرية الخاصة (بأوكرانيا)، لكن ينبغي عليهم فعل ذلك بسرعة".