سلطان الجابر يؤكد أن القطاع الخاص قادر على توفير التمويل المناخي الفعال

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال والإنجاز، وذلك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول جذب رأس المال الخاص عُقدت في باريس.

ودعا الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العالم إلى بحث الآليات اللازمة لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وتكلفة معقولة.

وينعقد مؤتمر COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دولة الإمارات، ومن المنتظر أن يقوم المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

أضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن "رأس مال القطاع الخاص هو العامل المؤثّر القادر على تحقيق نقلة نوعية والتقدم الجوهري المنشود لتوفير التمويل المناخي الفعال"، مؤكِّدًا ضرورة جذب مزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار المناخي لضمان التمويل بشكل كافٍ.

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الحلقة النقاشية أيضا، حاجة العالم إلى "تيسير وتسريع الحصول على التمويل المناخي وتطبيق معايير ثابتة وموحَّدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة"، وذلك لإتاحة فرص الحصول على التمويل بشكل أكبر وأكثر إنصافًا.

وحول توفير التمويل بتكلفة معقولة، شدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أنه "يجب تعزيز مبدأ الشفافية والقدرة على اكتشاف سعر التمويل، كما يجب أن تتوفر لكافة المشاركين في السوق الأدوات والآليات التي تعمل على تضييق الفجوة بين المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية الخاصة بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية".

يذكر أن اكتشاف السعر هو عملية تأسيس سعر في السوق والتي تتم من خلالها مطابقة العرض والطلب على منتج ما عبر الجمع بين المشترين والبائعين، وضمان شفافية العملية، مع قيام الأسواق المالية بتسهيل العملية.

ويأتي مؤتمر COP28 في توقيت حاسم في منتصف الطريق ما بين اتفاق باريس التاريخي للمناخ عام 2015 والأهداف العالمية للعمل المناخي لعام 2030، ويوفر فرصة قيّمة لمواءمة الجهود العالمية لتزامنه مع أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وتتميز دولة الإمارات دائما بالعمل بصورة استشرافية للمستقبل، وفي نموذجها لمواجهة التغير المناخي وتداعياته، اعتمدت مجموعة من التوجهات المستقبلية المهمة التي تدعم حماية البيئة وخفض مسببات هذا التغير وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، ومنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واعتماد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأصبحت دولة الامارات الآن هي القائد لجهود العالم لمواجهة التغير المناخي من خلال استضافة المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيشكل علامة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي.