الارياني: نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على النظام الايراني
طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر بن مطهر الارياني الاقليم والمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على نظام طهران والميليشيات الارهابية الحوثي المدعومة منه للتعاطي بايجابية مع مبادرات وجهود السلام في اليمن، وبما يضمن إنهاء الحرب والمعاناة الانسانية التي خلفتها وتحقيق السلام الشامل والدائم.
وفي مستهل كلمته امام الدورة العادية ال ٥٣ لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، نقل الوزير الارياني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الوفود المشاركة، وامنياته لاجتماعهم بالتوفيق والنجاح.
ثم تطرق وزير الاعلام والثقافة والسياحة إلى المستجدات على الساحة اليمنية وإلى مواقف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الداعية لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم وتعاطيها الايجابي مع كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيقه، انطلاقا من ايمانها المطلق بالحوار وتغليب منطق الحلول السلمية للازمة، إلا أن تعنت مليشيا الحوثي وتعاطيها اللامسئول مع جهود ودعوات للتهدئة، ومحاولاتها فرض واقع جديد على الأرض، وانقيادها الاعمى خلف الأجندة الإيرانية التوسعية وسياساتها التدميرية في المنطقة قوض كل تلك الجهود، وقاد الأوضاع إلى مزيد من التدهور في مختلف الجوانب، داعيًا الاقليم والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية إلى ادانة ممارسات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها لحقوق الانسان باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
واضاف الارياني " ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، وظروف بالغة التعقيد تمر بها بلداننا والوطن العربي والمنطقة والعالم، جراء انتشار رقعة الحروب والصراعات، وما خلفته من تنامي النزعات الطائفية والمناطقية والعرقية، وانتشار خطاب الكراهية، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، وتهريب السلاح، والاتجار بالمخدرات، والجرائم الالكترونية، وهو ما يفرض علينا جميعا مسئوليات إضافية في تعزيز التنسيق والتعاون ومضاعفة الجهود والتخطيط والعمل خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية، وصياغة استراتيجية إعلامية مشتركة لمواجهة التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية وفي مقدمتها التدخل الإيراني، وتحصين بلداننا ومجتمعاتنا من النزعات والأفكار المتطرفة، ومكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وإرساء الآليات التي تعزز قيم التسامح والتعايش والسلام والتنمية بين دولنا وشعوبنا"
ودعا الارياني الاجتماع لإدانة سلوك مليشيا الحوثي المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وممارسة ضغوط جماعية لإجبار المليشيا على الانخراط بجدية وحسن نية في مسار بناء السلام، بالإضافة إلى تكثيف الضغوط على نظام طهران لوقف تدخلاته التي تقوض جهود التهدئة وفرص السلام للأزمة اليمنية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق الدولية، ودعم ومساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية بقيادة دولة الدكتور معين عبدالملك لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين، لافتًا إلى ان الانقلاب الحوثي قد اسقط القناع عن نظام ايران الإرهابي كاشفًا عن احقاده التاريخية واطماعه التوسعية في منطقتنا العربية الذي لن يستثني اي دولة عربية إن توفرت له الفرصة.
وجدد الارياني التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية واهمية استمرار تصدرها لاهتمامات وسائل الاعلام العربية الرسمية والخاصة لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الصهيوني وما تتعرض له مدينة القدس الشريف من تجريف لهويتها العربية الاسلامية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحادات والمنظمات الممارسة لمهام اعلامية في هذا الصدد.
معربًا عن دعم الجمهورية اليمنية لخطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج وما تم اتخاذه في هذه الدورة من قرارات بشأنها، وعلى وجه الخصوص انشاء المرصد والمنصة المدمجة، واقرار الاستراتيجية العربية الموحدة للتفاوض مع شركات الاعلام الدولية، والموقع الالكتروني للجنة الدائمة للاعلام الالكتروني.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الداعمة والمساندة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية، متمنيًا للملكة المغربية الشقيقة التوفيق والنجاح في ادارة الدورة ال ٥٣ لمجلس وزراء الاعلام العرب.
حضر الاجتماع سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي ومستشار وزير الاعلام محمد باشراحيل والمستشار الاعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي
وفي سياق اخر جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".
وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.
وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.
وأشار السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني، محذرًا في الوقت نفسه من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال في المدارس وحرف العملية التعليمية عن أهدافها التي سيدفع اليمنيون ثمنها لأجيال قادمة.
ولفت إلى استمرار الميليشيات في تهجير المواطنين من منازلهم حتى اضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليًا، وكذا إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري في سجونها والاستخدام العشوائي واسع النطاق للألغام والذخائر غير المتفجرة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء بشكل يومي، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن العراقيل والعوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية امام عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة.
وتطرق السعدي إلى وضع المرأة قائلا "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه التاسع في اليمن، وفي الوقت الذي نشهد فيه انعقاد الدورة السابعة والستون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، عُطّلت الكثير من الانجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل الميليشيات الحوثية انتهاك حقوق النساء اليمنيات والاعتداء عليهن واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصواتهن، وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واختطاف مئات النساء اليمنيات والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية بحقهن، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وعلى غرار حركة طالبان، تفرض المليشيات الحوثية إجراءات وقيود مشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية. فبعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد دون محرم، قامت المليشيات بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع".
وحول توجهات مجلس القيادة الرئاسي، أكد السفير السعدي إن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسية للمجلس حيث يحظى بالتزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي، ووضع خطط وبرامج قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز سبل الصمود.
وقال "في هذا الإطار دأبت الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في تعزيز دور المؤسسات الحيوية واستقرار الاقتصاد وسعر العملة، بالتوازي مع اصلاح السياسة النقدية وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية وضوابط مكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب. إن الفرصة اليوم مواتيه لأن يكون للدعم الانساني ايضا دورًا بارزًا في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني. حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها، لا سيما ان المساعدات الطارئة المقدمة للشعب اليمني لن تدوم طويلًا".
كما أكد السفير السعدي إشادة الحكومة اليمنية بالجهود الدولية المكثفة لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتي اثمرت منذ انتهاء الهدنة عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك شحنات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ والمواد المتفجرة وآلاف البندقيات الهجومية كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، لافتًا إلى أن ذلك يشكل دلالة على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.
ودعا السفير السعدي بهذا الصدد مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف سلوك النظام الإيراني المدمّر وتدخله في شؤون بلادي الداخلية بمواصلته دعم هذه الميليشيات وإحباطه لكافة الجهود التي تُبذل لإخراج اليمن من أزمته وإصراره على إطالة امد الصراع في اليمن والمنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.
وأكد إيمان الحكومة اليمنية الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، معبرًا عن أمل الحكومة أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف ايران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وإحداث تغيرًا حقيقيًا في سلوك النظام الايراني وسياساته التخريبية في بلادي والمنطقة.
وأشار السفير السعدي إلى المشاورات المنعقدة حاليًا في سويسرا بين الحكومة الشرعية والميليشيات بشأن الاسرى والمعتقلين والتي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى والمحتجزين وفق مبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بناءً على اتفاق ستوكهولم.
ولفت إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن حيث إن تنفيذ هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرًا، داعيًا بهذا الشأن إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلي الرأي والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية.
وتحدث السفير السعدي إلى ما يتعرض له الموروث والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب هذا الصراع للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج، ودعا بهذا الشأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية هذا الموروث الثقافي واتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار والممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الأجهزة الأمنية الامريكية التي قامت بضبط 77 قطعة ومخطوطات اثرية وإعادتها لعهدة الحكومة اليمنية.
وعبر السفير السعدي عن شكره للمانحين من الاشقاء والاصدقاء على مواقفهم الانسانية المشرفة، ودعمهم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، وعلى جهودهم المستمرة للتخفيف من معاناة اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وبقية الدول الصديقة، مؤكدًا أن مواقفهم ستظل هذه حاضرةً في وجدان اليمنيين وجزءً اصيلًا من علاقات الاخوّة والصداقة.
وثمّن السفير السعدي الدعم الاخوي الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، والذي يهدف لإنقاذ اليمن ودعم جهود استعادة الدولة ونشر الامن والاستقرار، وكان آخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافةً إلى منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
ورحب باسم الحكومة اليمنية ببدء التشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، وتثمينها لهذه الجهود وتأكيدها مجددًا على دعمها الكامل واستعدادها لتيسير وتسهيل جهود الأمم المتحدة لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية وسدّ فجوة التمويل لضمان تنفيذ كل مراحل خطة الإنقاذ ومنع وقوع هذا التهديد، فالخطر لا يزال قائمًا.