في مجلس الأمن الدولي.. الإمارات تدعو إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
شددت الإمارات، في مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين، في جلسة خاصة بالوضع في ليبيا، دعمها للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة في ليبيا، بتنظيم انتخابات، وسحب المقاتلين الأجانب من البلاد.
وأكد نائب مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة، السفير السفير محمد أبوشهاب، وفق كلمته المجلس التي نشرتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها، تطلع الإمارات إلى تجاوز الليبيين المرحلة الحالية والتوصل إلى "التوافق المنشود على القوانين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية"، للخروج من "المراحل الانتقالية" مع "ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود، مع العمل على صون أمنها وكرامتها".
وشدد السفير أبو شهاب على ضرورة التوصل إلى "تسويةٍ سياسية دائمة، يقودُها الليبيون، ويتولون زمام أمورِها" للخروج من الأزمة.
وأشاد نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بالجهود الدولية لحل الأزمة خاصةً من مصر والمغرب، سعيًا إلى "دعم الليبيين وتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحرازِ تقدمٍ على المسار الدستوري".
وثمن السفير أبو شهاب في هذا السياق، المبادرات والقرارات التي تصب في إطار الحل السياسي والخطوات المشجعة مثل "إطلاق سراح المساجين" مؤكدًا ضرورة "اتخاذ خطواتٍ فعلية على الأرض، ومنها سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة بشكلٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن"، و"المضي في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء البلاد".
وشدد السفير أبوشهاب أيضًا على مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا، مطالبًا بمنع تحول تدابير مجلس الأمن، مثل حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، إلى عائق "أمام جهود القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية، خاصةً في الجنوب الليبي، الأمرُ الذي يُحَتم على مجلسنا هذا النظر جِديًا في نظام العقوبات على ليبيا لجعلهِ ملائمًا للواقع الحالي وليصبح وسيلةً لدعم الجهود الوطنية لا لعرقلتِها".
وأنهى نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى المتحدة، بتجديد دعم الإمارات "لسيادة ليبيا واستقلالِها ووحدتِها الوطنية. ونأمل أنْ تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام السياسي، وتغليب مصلحة ليبيا، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأصول الليبية المجمدة وصونها، لتتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولة تنعم بالسلام المستدام".