حمدان بن محمد يعتمد حزمة مشاريع نوعية لترسيخ ريادة دبي العالمية

قال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن "التخطيط والاستعداد للغد نهج أرساه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عملنا اليومي، والذي جعل من دبي مدينة عالمية رائدة في تصميم المستقبل وتنفيذه، ونموذجًا في الاستعداد والجاهزية الكاملة له، وعنوانًا للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار وترجمة الفرص والطموحات إلى واقع من الإنجازات والنجاحات".

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد اليوم الإثنين في مقره بأبراج الإمارات، بحضور  النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،  ورئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

واعتمد ولي عهد دبي حزمة من المشاريع النوعية الهادفة لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

وأكد خلال الاجتماع أن قصة نجاح دبي التي تواصل إضافة فصول جديدة لها بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أساسها رؤية استراتيجية من أهم سماتها الشمولية والطموح، وقال: "تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التنمية برؤية استراتيجية شاملة وطموحة تخلق الفرص للمجتمع ضمن مقومات راسخة ومرنة".

وأضاف "اعتمدنا اليوم منظومة الصرف الصحي لإمارة دبي باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل، بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، المنظومة الجديدة تخفّض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع بنسبة 25%، وتعزز ركائز الاقتصاد الدائري وتدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة.. القطاع الخاص شريك استراتيجي ما دام عمل معنا لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل في مختلف القطاعات".

ووجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، بلدية دبي بفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة عامة لا سيما المنظومة الجديدة للصرف الصحي في الإمارة، تأكيدًا على الدور الفاعل الذي يلعبه في إرساء ركائز بنية تحتية متكاملة ومتطورة في دبي من خلال الشراكات والتعاون في إنجاز المشاريع التطويرية، وذلك مع استهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع استثمارات القطاع الخاص فيها إلى تريليون درهم بحلول العام 2033.

وإلى ذلك، شدّد على أهمية دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة وهو ما أصبح رمزًا تعريفيًا لدبي في عالم الأعمال والاقتصاد المتنوّع المرن، وقال: "تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام ودعم الشيخ محمد بن راشد، حيث شهدنا على مدى عقدين من الزمن تطور منظومة ريادة الأعمال التي رفدت اقتصاد دبي بمجالات نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، حتى أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعبًا محوريًا وحيويًا تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي".

وأضاف "اعتمدنا اليوم النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، ونهدف من خلاله إلى دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8 آلاف رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27 ألف مشروع، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".

ويأتي اعتماد المجلس التنفيذي المنظومة المئوية للصرف الصحي لتكون من الأحدث والأكثر أمانًا وتطورًا واستدامةً على مستوى العالم، حيث تحقق المنظومة الحديثة شراكات بقيمة تصل إلى 80 مليار درهم مع شركات القطاع الخاص المختصة والمعنية بالمشاريع التطويرية، وتعزز سلامة عمليات الصرف الصحي ومعالجة مخلفاته بحلول مبتكرة تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بواقع 25%.

وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن صاحبة البنى التحتية المتقدمة والمرنة ذات الجاهزية المستقبلية الفائقة، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز بيئة دبي بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

ويشمل المشروع الضخم أيضًا تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان، ويتضمن تحديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية من 20 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، وتحديد مضخات الضخ الرئيسية من 13 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، على أن يتم تقليل محطات الضخ الفرعية من 110 إلى أقل من 20 محطة في المنطقة الحضرية، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع.

وتعمل استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على ترسيخ مبدأ مساندة منظومة ريادة الأعمال في الإمارة ضمن جميع القطاعات الاقتصادية مع الجهات المعنية كافة كونها مفتاح اقتصاد المستقبل المرن والمتنوّع، بما يحقق مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي بنحو 9 مليارات درهم، ويوفر 86 ألف فرصة عمل، ويمكّن 8 آلاف رائد عمل إماراتي ويدعم تأسيس 27 ألف مشروع، ما يعزز تلبية الطلب على الخدمات والسلع محليًا، والذي تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 رفعه إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2033.

كما تسعى الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل المؤسسة لتضم مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد وفي القطاعات الرئيسية كالصناعة، ودعم المنشآت المملوكة بالكامل وبنسبة 100% من إماراتيين، ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد للإماراتيين والجنسيات الأخرى، والشركات عالية النمو من قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي ودعم وصولها للعالمية، بالإضافة إلى دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن الشركات العائلية.

وتغطي الاستراتيجية جانبًا من القطاعات المستهدفة لرواد الأعمال الإماراتيين وتركز على نماذج الأعمال الموجهة نحو المستقبل والقائمة على التكنولوجيا والقابلة للتطوير، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والنقل، وتكنولوجيا الطاقة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والخدمات المهنية ونماذج الأعمال الجديدة، والسياحة وتكنولوجيا الغذاء والزراعة، والصحة والمجتمع، وتكنولوجيا التعليم.