سعر الفائدة في مصر.. هل يدفع الجنيه نحو التثبيت باجتماع الخميس؟

أظهر استطلاع أجرته رويترز، الإثنين، أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 22 يونيو/حزيران 2023.

وذلك بعد أن استبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.

الإبقاء على سعر الفائدة

ويؤيد متوسط توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية، ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو/أيار على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6% في أبريل/نيسان. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7% من 1.7% في أبريل/نيسان.

استبعاد خفض قيمة الجنيه

واستبعد الرئيس فيما يبدو مزيدًا من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها أمام المؤتمر الوطني للشباب الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.

وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني "السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، مما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة".

وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتا على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.

وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا "نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى".

ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 18 يونيو/حزيران الجاري أن مؤسسة التمويل ستعمل كمستشار لبرنامج مصر الطموح للطروحات العامة الأولية، والتي تبلغ 32 شركة، سواء بالطرح في البورصة أو من خلال بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من عام 2024.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "سيكون لدينا شراكة لمدة خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل".

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ستعمل كمستشار استراتيجي لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت المؤسسة أنها ستقدم المشورة "لبرنامج تسييل الأصول الحكومي، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة".

وكانت وزارة المالية المصرية قد دعت في منتصف يونيو/حزيران الجاري، بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري، في بيع حصتها البالغة 20 بالمئة في "بنك الإسكندرية"، وهو وحدة تابعة لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية.

امتصاص الضغوط التضخمية

وخلال سنة و5 أشهر أصدر البنك المركزي المصري 11 قرارًا بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض منذ بداية 2022 وحتى نهاية مايو/أيار الماضي ركزت على كبح جماح التضخم "زيادة الأسعار" وامتصاص الضغوط التضخمية التي زادت حدتها بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفي 17 شهرا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 10% على 5 مرات وتثبيتها 6 مرات على الإيداع والإقراض وسط شد وجذب لمعركة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويتبقى أمام المركزي 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري أولها يعقد يوم الخميس 22 يونيو/حزيران لبحث مصير الفائدة.

ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو/أيار الماضي.