"إعادة تصدير الأسلحة".. هل تتخلى سويسرا عن الحياد؟
محاولات مستميته من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكسر حياد سويسرا الصارم وجرها نحو دعم بلاده عسكريا.
لكن سويسرا، لم تبد أي إشارة حتى الآن بشأن تغيير في تلك السياسة رغم الضغوط الغربية التي تتعرض لها.
رسالة استجداء
وعبر خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري، حث زيلينسكي سويسرا، الخميس، على "السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأكد الرئيس الأوكراني، في خطابه، أن ذلك سيكون ضروريا في إنهاء العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وقال زيلينسكي في خطابه: "أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضروريا... فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".
ووجه زيلينسكي الشكر إلى سويسرا لتبنيها عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها بلاده، لكنه دعاها إلى فعل المزيد.
وقال "من المهم للغاية إظهار التضامن لأن تلك العقوبات ستساعدنا في إنهاء العدوان... يجب أن نشدد العقوبات".
ودعا زيلينسكي في خطابه المصور سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري آلان بيرسيه بشأن المبادرة في مارس آذار.
وأثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني ووصفه بأنه تعد على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.
الحياد الصارم
وتحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا، الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب، منذ عام 1815، على أي دولة تشتري أسلحتها أن تعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات، وتؤكد على أن "الحياد الدائم هو أحد مبادئ السياسة الخارجية للبلاد".
ورغم أن سويسرا تعمل كمقر للعديد من البعثات الدبلوماسية وكموقع للمعاهدات التاريخية مثل اتفاقية جنيف، إلا أنها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي أو الناتو، لكنها انضمت إلى الأمم المتحدة في 2002، بعد تصويت 54% من سكانها لصالح هذه الخطوة.
وفرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حظرا على إرسال الذخائر السويسرية سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.
وفي 2 يونيو/حزيران الجاري صوّتت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري، الخميس، برفض مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
والمسألة مثار جدل في سويسرا التي يتعيّن عليها الموازنة بين سياستها الخارجية القائمة على الحياد والمخاوف الأوروبية وصناعة الأسلحة لديها.